- دميثير: تقدمت باقتراح بقانون بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع 60 ديناراً بدلاً من 30
- الخضير: الزيادة السنوية المقترحة لن تؤثر على الميزانية العامة أو ميزانية «التأمينات»
- عسكر: تقدمت بمقترحات لتحسين معيشة المتقاعدين وأؤيد زيادة المعاشات التقاعدية
- الرويعي: ضرورة إنصاف فئة المتقاعدين من خلال إقرار ما يتناسب واحتياجاتهم
- العجمي: أسعار المواد الاستهلاكية تتغير أسبوعياً
- المطيري: زيادة المتقاعدين مستحقة حسب القانون والدستور
- بن شلوان: على مجلس الأمة دعم من عملوا بجد وإخلاص
- الكندري: لـو عاد الزمـان بي إلى الوراء لما تقاعدت
- الهاجري: تـدني رواتب المتقاعدين يهددهم بالفقـر
- العوضي: يجب أن تكون الزيادة سنوية بدلاً من كل 3 سنوات
- العدواني: قرض التأمينات فوائده أعلى من فوائد البنوك
- العكشان: ثلثا المتقاعدين يعانون من مشاكل مالية واجتماعية
ماضي الهاجري - رشيد الفعم
قال النائب خلف دميثير إنه في ظل ما نشهده من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم الأمر الذي يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيرا منهم معتمد كليا على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثيرا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وأضاف دميثير في تصريح لـ «الأنباء» أن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل 3 سنوات تعد بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة. ولذلك تقدمت باقتراح بقانون مع مجموعة من النواب لمعالجة هذه المشكلة من خلال زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 60 د.ك شهريا بدلا من 30 د.ك مع إعادة النظر في زيادتها كل 5 سنوات وفقا للزيادة في المعدل العام للأسعار.
من جهته، أكد النائب د.حمود الخضير ضرورة زيادة معاشات المتقاعدين، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بزيادة راتب المتقاعد كل 3 سنوات بقيمة 30 دينارا وهي مدة طويلة وبمعدل 10 دنانير في السنة وهذا المبلغ لم يعد كافيا لسد حاجاتهم.
وأكد الخضير في تصريح لـ «الأنباء» أن الزيادة السنوية المقترحة من قبل مجموعة من النواب لن تؤثر على ارتفاع الأسعار ولن تؤثر على ميزانية (التأمينات)، مشيرا إلى أنه هناك ثلاث ركائز يجب عدم المساس بها هي المستوى المعيشي للمتقاعدين والمركز المالي لمؤسسة التأمينات إضافة إلى عدم المساس بالاستقطاعات الشهرية لرواتب الموظفين الحاليين في الدولة.
وشدد على ضرورة أن تنظر الدولة إلى هذه الفئة بعين الإنصاف فهؤلاء مواطنون أفنوا سني عمرهم في خدمة البلد ومن المفترض ألا تبخل الدولة على أي شيء من شأنه المساهمة في رفع مستوى معيشتهم.
وبدوره، قال النائب عسكر العنزي إن هناك قصورا في حقوق المتقاعدين الذين تزيدهم الدولة 10 دنانير فقط كل عام في ظل الارتفاع الحالي بالأسعار والتضخم، مؤكدا أنها من أكثر الفئات التي تحتاج إلى دعم.
وأضاف ان المتقاعدين فئة مهمة بالمجتمع الكويتي وأن قانون التأمينات الاجتماعية وضع لهم بعض الضوابط، معتبرا ان هذه الضوابط تخفض من حقوقهم وتزيد الأعباء عليهم.
ولفت إلى أنه تقدم بعدة مقترحات بقوانين لتحسين وضع المتقاعدين الكويتيين، من بينها إنشاء مستشفيات خاصة بالمعاقين وجمعية تعاونية للمتقاعدين وإعفائهم من رسوم المعاملات في المؤسسات الحكومية ومنحهم الأولوية في أي اكتتاب عام.
وأكد أن هذه الاقتراحات جاءت تكريما لدور المتقاعدين من الخدمة والذين خدموا البلاد من خلال وظائفهم وردا لجميل عطائهم الذي لا شك أخذ من صحتهم الكثير وتزامنا مع تقدمهم في السن كان لابد أن نمنحهم الرعاية الصحية الخاصة.
وبين أنه تقدم باقتراح برغبة بإنشاء جمعية تعاونية خاصة بالمتقاعدين تكون تابعه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تكون نسبة أرباح المبيعات بها ضئيلة جدا، وأن يكون العاملون في الجمعية من المتقاعدين وتتحمل رواتبهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك تيسيرا على المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، وللتخفيف عليهم من الظروف المادية الصعبة التي قد يتعرضون لها.
من جهته، أكد أمين سر المجلس النائب د.عودة الرويعي ضرورة إنصاف فئة المتقاعدين من خلال إقرار ما يتناسب واحتياجاتهم خصوصا مع ما يواجهونه من صعوبات الحياة وغلاء المعيشة.
تحدثوا عن معاناتهم من ضعف المعاشات مع قرب صرفها في 5 أغسطس المقبل وطالبوا النواب بالتدخل
متقاعدون لـ«الأنباء»: زيادة الـ 30 ديناراً لا تسمن ولا تغني من جوع!
عبدالهادي العجمي
«المتقاعدون» هذه الفئة من المجتمع التي قدمت الكثير خلال سنوات العطاء التي قدموا خلالها الكثير لهذا الوطن المعطاء من خلال مواقع عملهم المختلفة.
واليوم ورغم أداء رسالتهم المهنية على أكمل وجه إلا أن معاناتهم لا تزال واضحة للعيان، فالديون تحاصرهم، وارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية في ظل جشع التجار وعدم مبالاتهم بأبناء الوطن وشرائحه، من دون أي حسيب او رقيب من الحكومة، نعم تتلاشى مدخراتهم البسيطة والغلاء يرهق كاهلهم، حتى أصبح التفكير في التقاعد كابوسا يطارد الموظفين، فهناك متقاعدون كثر تحاصرهم الديون ومعاشاتهم التقاعدية ضعيفة جدا وأسرهم كبيرة.
ومع قرب صرف زيادة الـ 30 دينارا مع رواتب المتقاعدين في الخامس من أغسطس المقبل، تلك الزيادة التي تتم كل 3 سنوات التقت «الأنباء» مع عدد من المتقاعدين الذين وصف أغلبهم هذه الزيادة بأنها «لا تسمن ولا تغني من جوع»، فإلى التفاصيل:
البداية كانت مع المتقاعد ناصر العجمي الذي تحدث لـ «الأنباء»، قائلا: إن أسعار المواد الاستهلاكية تتغير من أسبوع الى أسبوع سواء في الجمعيات التعاونية أو في الأسواق الأخرى، وهذا غير ارتفاع أسعار الملابس والحاجات الاستهلاكية من مواد تنظيف وغيرها، وأستحلفكم بالله هل الثلاثون دينارا التي تتكرم علينا الحكومة بها كل ثلاث سنوات تكفي الملابس او المأكل أو قسط السيارة للولد أو البنت.
وأضاف العجمي: اذا كان سائق المنزل يطلب زيادة سنوية عشرة دنانير ونضطر لزيادته لأننا في حاجة إليه للجامعات والمعاهد، مشيرا الى ان اللوم كله يقع على مجلس الأمة وأعضائه، فالمتقاعد الذي أفنى سنوات طويلة من عمره وهو على رأس العمل، وعندما تقاعد اعتقد انه سيجد الحياة الكريمة لما تبقى من عمره ولكنه مع الأسف كان وضعه في آخر اهتماماتهم.
تشريع قانون
بدوره، وصف المتقاعد عبيد بن شلوان العجمي الزيادة بأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وقال بن شلوان ان المتقاعد المغلوب على أمره ينتظرها طيلة 3 سنوات، وسامح الله من شرع قانون الزيادة هذا.
ولفت بن شلوان الى انه لزاما على مجلس الأمة أن يقف مع هؤلاء الذين عملوا بجد وإخلاص لوطنهم وبنيت على أكتافهم أسس التنمية، لا أن تنسف تشريعاتهم جهودهم مقابل مبررات غير مقنعة وظالمة، متسائلا عن وجود أكثر من (140) ألف متقاعد، الأغلبية العظمى منهم يتقاضون رواتب تقاعدية متدنية أفلا يدعو ذلك المجلس إلى العمل على إقرار تشريع جديد يكفل لهؤلاء المتقاعدين حياة رغدة كريمة.
وختم بن شلوان قائلا: نحن نوجه حديثنا الى النواب لأننا لو وجهناه إلى الحكومة فإننا لا ننتظر منها لا زيادة ولاهم يحزنون!
راتب متوازن
من جانبه، تحدث خالد الكندري والذي تقاعد حديثا، قائلا: «30 دينار شنو تسوي» اذا كانت نصف عربانة الأغراض من الجمعية التعاونية كل أسبوع تكلف من 100 الى 130 دينارا، زائد على ذلك ارتفاع الأسعار المستمر بشكل غير معقول وغير مقبول لكل السلع دون حسيب او رقيب، موضحا أن مكاتب الخدم تأخذ لجلب الخادمة ألف دينار وأكثر، هذا غير معاشها، وقد ضحكوا على الشعب بشركة اسمها الدرة، و«احنا ناطرين، وصار لها خمس سنوات، ولا شفنا او لمسنا شي من هذه الشركة»، لافتا الى انه لو عاد به الوقت لما تقاعد على الأقل، مشيرا إلى أن راتبه قبل التقاعد كان متوازنا مع الوضع نوعا ما.
تدخل الحكومة
أما م.محمد الهاجري المتقاعد من الخطوط الجوية الكويتية فقد أكد ان هذا المأزق لا يمكن حله إلا بتدخل الحكومة عن طريق إيجاد حلول جذرية خاصة «للمتقاعدين الذين تقل مداخيلهم عن تلبية احتياجاتهم المعيشية».
وهذا الأمر يتطلب أن تحظى هذه الفئة من المتقاعدين بزيادة مالية مناسبة تقديرا لما قدموه للوطن، مشيرا إلى أن تدني رواتب المتقاعدين يشكل عبئا كبيرا عليهم ويهددهم بالفقر نتيجة كثرة وزيادة متطلبات الحياة اليومية وما يرافقها من ارتفاع كبير في الأسعار.
زيادة سنوية
من جانبه، قال عبدالله العوضي: إن المتقاعد لم يأخذ حقه بعد كل هذه السنين الطويلة التي أمضاها في خدمة وطنه، وليس من المعقول أن يتم تجاهل فئة المتقاعدين رغم الوفرة المالية التي تشهدها البلاد.
وأضاف العوضي: إن الزيادة يجب ان تكون سنوية بدلا من الزيادة كل ثلاث سنوات، لأن الزيادة الحالية غير منصفة ولن يستفيد منها المتقاعد في ظل غلاء المعيشة، و«لم يبق في العمر أكثر مما مضى منه».
طاقات وخبرات
كذلك تحدث المتقاعد عبدالله العجمي، قائلا: على الحكومة أن تستفيد من طاقات وخبرات المتقاعدين لأن لديهم من الخبرة الطويلة، كل في مجال عمله وتوظيفهم من خلال عقود خاصة للاستفادة من هذه الخبرات للعمل في القطاع الحكومي متى ما رأت الحاجة لهم، هذا بالنسبة لمن يرغب في العمل من جديد، أما كبار السن من المتقاعدين فأكيد زيادة الثلاثين دينارا «ما توكل خبز» في ظل ما نشهده من تزايد في الأسعار والتي تزيد بشكل جنوني، ورواتب المتقاعدين «هي هي» لم تتغير من 10 سنوات، والله يكون بعون المتقاعد الذي ليس له دخل سوى راتبه.
زيادة مستحقة
أما المتقاعد فهد المطيري فأشار إلى أن المتقاعد مع الأسف ينطبق عليه المثل «أكلوه لحم ورموه عظم»، ولا أعلم معنى تصرف الحكومة هذا، ففي بداية تعييني قبل 37 سنة كان الاستقطاع لا يتجاوز 25 دينارا، ثم زاد تأمين تكميلي وتأمين «ما ادري شنو» الى أن وصل الاستقطاع الى حوالي 100 دينار، وآخرتها زيادة 30 دينارا كل 3 سنوات، وكأننا «نشحد» منها او من مجلس الأمة الذي خذل المتقاعدين.
وأضاف: يجب اعادة النظر في هذه الزيادة، خاصة ان زيادة المتقاعدين مستحقة حسب القانون والدستور، لأنه يجب مراجعة الرواتب كل فترة ومقارنتها مع الغلاء المعيشي لكن مع الأسف «ابتلشنا بمجلس صار له 3 سنوات استجواب وراء استجواب، وصراخ على الفاضي والمليان، والحين عندما بدأت عطلة المجلس قاموا يدغدغون مشاعرنا باقتراحات للتكسب الانتخابي».
حياة كريمة
بدروه، قال مساعد العازمي: حالة المتقاعد يرثى لها اليوم ولابد من تحسين وضعه المادي والمعيشي، لأنه لا يعقل ان يستمر التمييز بين المتقاعدين خاصة أن متطلبات الحياة أثناء التقاعد تزداد والدولة للأسف تخفض الراتب بعد الخدمة الطويلة التي قضاها في عمله، متسائلا: هل يعقل أن راتبا تقاعديا قدره 900 دينار كفيل بأن يمنح حياة كريمة؟ طبعا لا، والدليل معاناة الناس في ظل وجود الغلاء الفاحش فالمتقاعد اذا كان راتبه أقل من ألف دينار يعتبر تحت خط الفقر، وختم العازمي قائلا: «شر البلية ما يضحك أن ينتظر المتقاعد 3 سنوات لزيادة 30 دينارا، بينما النائب المشرع يأخذ راتبا استثنائيا اكثر من 2300 شهريا غير راتبه الأصلي».
إهمال متعمد
وبدوره، تساءل المتقاعد عبدالعزيز عيدان: هل التقاعد تكريم للمتقاعد ام عقوبة بعد طيلة هذه السنين؟ وهل جزاء الإحسان الجحود والنسيان؟ هناك إهمال متعمد لفئة المتقاعدين «فالرواتب على طمام المرحوم» والبنوك مع الأسف لا يقرضون المتقاعد، وإذا استبدل جزءا من راتبه عند التأمينات اخذوا عليه فوائد خيالية، وتساءل عيدان ما الذي يمنع «التأمينات» أن تقرض المتقاعد مبلغ 20 ألف دينار قرضا حسنا لمرة واحدة؟ وتؤمن عليه المؤسسة اذا حصلت الوفاة لاسترداد قيمة القرض ويكون السداد على 10% من الراتب أليس هذا أفضل من الـ30 دينارا كل 30 سنوات؟
فوائد عالية
من جانبه، اكد المتقاعد سعد العدواني أن الزيادة مثل ما قالوا اخواننا المصريون «زي قلتها» فبالأمس تعطلت بطارية سيارتي واشتريت بطارية جديدة بـ 35 دينارا، فبالله عليكم 30 دينارا كل ثلاث سنوات؟! كم بيعيش المتقاعد من عمر والأعمار بيد الله تعالى؟ حتى القرض الذي يمنح من التأمينات أصبحت فوائده أعلى من فوائد البنوك فأي زيادة عنها تتحدثون؟
وأكد العدواني أن زيادة رواتب المتقاعدين باتت ضرورة ملحة وعلى أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراح جاد لهذه الزيادة، وهذا ما نأمله من المجلس الحالي.
زيادة خجولة
من جهته، طالب المتقاعد محمد العكشان بتحسين المستوى المعيشي لشريحة المتقاعدين فهم اصبحوا في طي النسيان وعدم زيادة معاشاتهم لسنوات طويلة زيادة مجزية سبب لهم ضغطا ماليا، ووصف العكشان الزيادة بالخجولة وأنها لا تلبي احتياجات المتقاعد وأسرته في ظل ما نشهده من تضخم في أسعار اغلب احتياجات الحياة.
وأضاف العكشان: هناك احصائيات بأن ثلثي المتقاعدين يعانون من مشاكل مالية واجتماعية بسب تدني معاشاتهم، ولا بد من إعادة النظر فيها بشكل فعلي.