محمد راتب
شدد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف على أن الهيئة لم ولن تتجاوز الأطر القانونية في توزيع القسائم الزراعية أو الجواخير «كل شيء يتم وفق القانون، وموقفنا لم يتغير حيال المزارع الحدودية، ولا قسائم للتوزيع بتاتا».
وأكد اليوسف في تصريح لـ «الأنباء» أن تكدس المراجعين في مبنى الهيئة للتقدم بطلبات تخصيص مزارع أو قسائم جاء نتيجة حساب «تويتري» أعلن عن وجود توزيع فهرع المواطنون إلى الهيئة للتسجيل دون التثبت من حقيقة هذه الإشاعة ودون وجود أي إعلان رسمي من قبل الهيئة بذلك.
وفي معرض رده على سؤال عن عدم امتناع السجل العام في الهيئة عن تسليم المراجعين أوراق تقديم الطلبات، قال اليوسف «لا نمنع أحدا من التقدم بطلب في أي وقت، هل رأيت المؤسسة العامة للإسكان تمنع أحدا من التقدم بطلب؟ لذا، فإن هذا الأمر لا يعني بالضرورة وجود إعلان رسمي بتوزيع قسائم أو مزارع أو جواخير».
وكان الشيخ محمد اليوسف أكد في لقاء سابق مع «الأنباء» أن فكرة المزارع الحدودية مستبعدة لعدم منطقيتها وقانونيتها وانعدام مبدأ العدالة في التوزيع بين المواطنين.
أما إدارة العلاقات العامة في الهيئة فقد نفت ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي مما وصفته بـ «مزاعم» حول استقبال طلبات توزيع المزارع الحدودية، مؤكدة عدم وجود أي توزيع بعيدا عن الأطر القانونية ودون إعلان في الصحف الرسمية، واكدت ان هذه الاخبار التي تشاع عارية عن الصحة وليس لها اي سند من الواقع مشيرة الى انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر مثل هذه الاخبار والشائعات، مهيبة بالمواطنين التثبت من مثل تلك الاخبار قبل نشرها وتداولها خصوصا ان مسؤولي الهيئة المختصين على استعداد تام للرد على اي تساؤلات او استفسارات تتعلق بهيئة الزراعة.
وكانت بعض الحسابات الشخصية نشرت تويتات حول حدوث فوضى في الزراعة للتسجيل على المزارع الحدودية، متسائلة: من المسؤول عن هذا القرار الذي لا ينصف المواطن الكويتي ولماذا لا يكون التسجيل الكترونيا بدل الفوضى بين المراجعين وعدم إنصاف الجميع؟