عادل الشنان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أصدر تعميما الى كل الجهات الحكومية بضرورة الاستعانة بمنظومات الاستدامة للاستفادة من الطاقة المتجددة في كل مشاريع الجهات الحكومية ولو بنسب محددة بهدف تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.
وأفادت المصادر بأن نسب الاستفادة من الطاقة المتجددة ونسب توفير الطاقة في مختلف المباني الخدمية في شتى مشاريع الدولة سيتم احتسابها طبقا لطبيعة المبنى الذي سيستخدم لتنفيذ تجريب آلية الطاقة المتجددة سواء كان المبنى، على سبيل المثال لا الحصر، (مدرسة او مسجدا او أي مركز حكومي خدمي)، مشيرة الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد بدأت فعليا بتنفيذ هذا النوع من المشاريع للاستفادة من الطاقة الشمسية المتجددة والبديلة في مختلف مشاريعها السكنية حيث لا يخلو اي مشروع من وجود مبنى خدمي على أقل تقدير يعمل بالطاقة الشمسية بنسب محددة.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء حدد فترة زمنية لا تزيد على 5 سنوات للبدء بعمل البحث والدراسة لنتائج العمل لتشغيل المباني الحكومية باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك تمهيدا لإطلاق مشروع يضمن تشغيل كل المباني الخدمية الحكومية باستخدام الطاقات المتجددة والقضاء نهائيا على تكاليف تشغيل المباني بالطاقة الكهربائية الحالية وما ينتج عنها من تكاليف مادية عالية الثمن.