عاطف رمضان
قال عضو مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد " نزاهة " لؤي الصالح إن "الهيئة" في إطار نهوضها بعملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، أصدرت القرار رقم 161 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، والذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2019 الصادر في اجتماعه رقم 29/2019 المنعقد بتاريخ 19/7/2019.
وأضاف الصالح في تصريح صحفي أن هذه اللجنة التي تترأسها " نزاهة " تضم في عضويتها 21 عضوا يمثلون كافة وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بتنفيذ محاور ومبادرات الاستراتيجية الوطنية علاوة على عضوية جمعية الشفافية الكويتية ممثلة للمجتمع المدني.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستتولى بشكل رئيسي عملية الإشراف العام على حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وإصدار التوجيهات العامة التي تكفل ذلك واعتماد التقارير الخاصة بحالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية واعتماد خطط عملها السنوية ، كما أسند قرار تشكيل اللجنة إلى كل عضو من أعضائها مهمة متابعة تنفيذ الجهة التي يمثلها لما هو مطلوب منها في إطار المحاور والمبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية.
ونوه الصالح إلى أن "الهيئة" تعمل حالياً على إصدار قرار بتشكيل فرق العمل الفنية والآليات التنفيذية التي ستتولى عملية تنفيذ محاور وأولويات الإستراتيجية الوطنية وبذلك تكون الاستراتيجية الوطنية قد انتقلت من مرحلة المشاورات والإعداد الى مرحلة التنفيذ الفعلي .
مشدداًً على أن "نزاهة" ستبذل قصارى جهدها لإنجاح مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إيماناً منها بأن هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز وان نجاحه سيحقق طفرة وقفزه نوعية كبيرة في الجهود الوطنية الرامية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبما سيكون له مردود بالغ التأثير على موقف الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتنافسية وبيئة الأعمال.
وقال ان "نزاهة" تعول كثيراً على تضافر وتساند جهود كافة الجهات الوطنية الحكومية والأهلية من أجل تحقيق التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مشيداً بحالة الدعم المستمر الذي يوليه مجلس الوزراء لهذا المشروع من خلال حثه لكافة الجهات علي التعاون مع الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .