الماجد: تدشين خدمة جديدة للدفع الإلكتروني لتحصيل الغرامات الصادرة بها أحكام قضائية

تعكف وزارة العدل حاليا على وضع آلية جديدة لتفعيل خدمات الدفاع الإلكتروني تشمل تحصيل مبالغ الغرامات الصادرة لصالحها احكام قضائية، صرح بذلك وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الادارية والمالية عبدالعزيز الماجد، وقال ان وزارة العدل خاطبت الجهات الحكومية بناء على التوصيات التي توصل إليها فريق العمل المشكل بالوزارة لذلك الغرض وموافقة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد عليها وذلك بهدف التنسيق مع هذه الجهات لوضع آلية تكفل تنفيذ القانون وضمان تحصيل الغرامات مع مراعاة تسهيل اجراءات التحصيل خاصة ما يتصل منها بربط شبكة معلومات وزارة العدل مع الجهات الأخرى بشكل مباشر ليتسنى لهذه الجهات متابعة الاحكام القضائية الصادرة بذلك الشأن. واوضح الماجد ان تدشين الوزارة لخدمة تحصيل الغرامات يأتي استكمالا لخطة الوزارة تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل عبر موقعها على شبكة «الإنترنت». وتأتي هذه الخدمة إضافة لخدمة دفع النفقات الصادر لصالحها احكام قضائية والتي بدأت الوزارة العمل بها أول ديسمبر العام الماضي ووجدت تجاوبا وتفاعلا معها محليا وخارجيا لما توفره من وقت وجهد، مشيرا الى ان خدمة الدفع الالكتروني تعد تغييرا جوهريا في اساليب تقديم الخدمات وان التوسع في استخدامها يأتي انعكاسا لاطر التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في نطاق اشرافه على تنفيذ الحكومة الالكترونية بالدولة، واضاف الماجد ان التحول الى ذلك النظام سيحدث دون شك نقلة نوعية على صعيد جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وان تواصل المواطنين والمقيمين مع هذه الخدمات يشكل عاملا مشجعا على المضي قدما لتحسين وتطوير الاداء في مختلف انواع الخدمات الالكترونية، مؤكدا ان خدمة دفع النفقات وكذلك الغرامات والخدمات العدلية الاخرى التي تعتزم الوزارة تقديمها مستقبلا تتم على مدار الساعة دون توقف وان بإمكان المواطن والمقيم وجميع قطاعات الدولة دفعها الكترونيا من اي مكان وفي اي وقت عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت www.moj.gov.kw مشيرا الى أن الهدف من تقديم هذه الخدمات الكترونيا راحة المواطنين والمقيمين وتسهيل معاملاتهم