القديري: 100 دينار غرامة على كل إذن عمل لغير الكويتيين زيادة على النسبة المقررة

أسامة دياب أعلنت مراقب إدارة تخطيط القوى العاملة والجهات غير الحكومية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة غدير القديري، أن قرار النسب الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 مارس لكل مؤسسة يبلغ فيها عدد العاملين خمسة وعشرين عاملا فأكثر. وقالت القديري في تصريح صحافي ان القرار الجديد سيساهم بشكل فاعل في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية من مؤسسات القطاع الخاص، كما يهدف إلى تخفيض نسبة البطالة وتوجيه الباحثين عن العمل من خريجي الجامعات ومعاهد التعليم والثانوية إلى مختلف الجهات في شركات ومصانع القطاع الخاص. وأشارت القديري إلى الدراسات التي أعدها برنامج إعادة الهيكلة في هذا الشأن وأكدت أن تطبيق القرار الجديد من شأنه توفير عدد من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأعربت مراقب إدارة التخطيط عن شكرها وتقديرها للدور الهام والفاعل الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذ القرار وتفعيل آلية التطبيق من خلال التفتيش على الشركات للتأكد من وجود فعلي للعمالة الوطنية ومزاولتهم للعمل بهدف القضاء على التوظيف الوهمي في تلك المؤسسات. ولفتت إلى أن البرنامج يقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون أيضا في إصدار شهادة حكومية تحدد نسب العمالة لدى الشركات والتزامها بهذه النسب حيث ان صلاحية الشهادة لمدة سنة، وتوجب الوزارة على الشركات العمل بأي تغيير يحدث خلال هذه المدة ويؤدي إلى تعديل نسب العمالة لديها. وأكدت أن الوزارة تفرض رسوما إضافية سنوية بمقدار 100 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص زيادة على النسبة المقررة للعمالة غير الوطنية. وذلك طبقا للمادة الخامسة من قرار 1104 خامسا لسنة 2008، كما تجبر الحكومة وفقا للمادة الرابعة من القرار على عدم حصول المؤسسة على أي قسيمة أو ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدتها في ممارسة حرفتها أو مهنتها ما لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية المحددة. وأشارت القديري، إلى المادة الثانية من القرار بعدم السماح للجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات على الجهات غير الحكومية ما لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية، كما يمكن للجهة صاحبة المشروع بالتنسيق مع برنامج إعادة الهيكلة ولجنة المناقصات ووزارة الشؤون الاجتماعية لتتضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها في الجدولين المرفقين. وأشادت في نهاية تصريحها الصحافي بالتعاون المستمر، والتواصل بين البرنامج والجهات المختلفة في وزارات الدولة لتطبيق قرار النسب بما يحقق الأهداف الوطنية لبرنامج إعادة الهيكلة.