قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة لتطبيق نظام ساعات العمل المرنة في المرافق الحكومية والوظائف التي يمكن تطبيقه بها، بما لا يضر بحقوق الموظف العمومي وانتظام المرفق العام وإنتاجيته.
وقال الشاهين في اقتراحه: مساهمة في حل قضية الازدحام المروري، ولتخفيف التدافع والتوتر النفسي والأسري الناتج عن وجود ساعات عمل رسمي جامدة.
ونظرا لنجاح تطبيقات نظام (الساعة المرنة) عالميا، حيث بلغ عدد الإناث العاملات وفق هذا النظام في بريطانيا نسبة 26.7% والذكور العاملين بنسبة 17.7% وفقا لمكتب الإحصاء الوطني عام 2003 (ويكيبديا).
ويمنح نظام الساعات المرنة الموظفين الحرية في تنظيم حياتهم العملية لتلائم احتياجاتهم الشخصية، تمكن الموظفين كذلك التمتع بإمكانية التنقل بشكل أيسر وأقل تكلفة في غير أوقات الذروة (ويكيبديا).
ويتيح هذا النظام تشغيل المرافق العامة لوقت أطول عبر إتاحة فتح المرافق مبكرا على يد الموظفين الراغبين بذلك مقابل انصرافهم في وقت مبكر، كما يتيح استمراره لساعات عمل أطول عبر الموظفين الراغبين في الانصراف متأخرا مقابل قدومهم للعمل متأخرا.
مع تأكيد وجود ووضع ضوابط وشرائح للنظام بما يحقق (الاختيارية، والمرونة، والإنتاجية) للموظف، و(الاستمرارية والانتظام) للمرفق العام. لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
ونص الاقتراح على ما يلي: «تطبيق نظام ساعات العمل المرنة في المرافق الحكومية والوظائف التي يمكن تطبيقه بها، بما لا يضر بحقوق الموظف العمومي وانتظام المرفق العام وإنتاجيته».