مريم بندق
مع قرب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر في 29 أكتوبر المقبل، جهزت الحكومة أولوياتها استعدادا لاستئناف مشورات التنسيق الحكومي - النيابي حول أولويات السلطتين.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك متطلبات تشريعية لازمة لدفع عجلة التنمية، تأمل الحكومة إقرارها في دور الانعقاد المقبل والتي تهدف إلى تجهيز البيئة التشريعية الضرورية لخطة الدولة التنموية.
واستطردت المصادر قائلة: تقوم الخطة على خصخصة بعض المرافق والخدمات، مع المحافظة على حقوق العمالة الوطنية الراغبة في الانتقال إلى الجهات بعد قرار خصخصتها.
وردا على سؤال حول مشاريع القوانين التي تمثل أولويات الحكومة بجانب المتطلبات التشريعية لخطة التنمية، أجابت: قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع القانون بشأن حماية المنافسة، وقانون مستقل للعمل الخيري، وقانون التوثيق لوزارة العدل بهدف تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وقانون قوة الإطفاء العام، وقانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وتطرقت المصادر إلى القوانين المعدلة، مشيرة إلى أنها تشمل تعديلات على قوانين التقاعد المبكر ومكافحة الفساد، وتعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل بعض أحكام القانون 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 13 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر لتجريم حيازة بنادق الصيد التي تعمل بنظام حفظ الهواء.
وزادت المصادر قائلة: إضافة الى تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وكذلك القانون 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 لسنة 1960 والذي يهدف إلى تكملة التشريعات بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبذلك تعتبر الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين الأجانب مجرمة جنائيا، هذا بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص وشمول الأشخاص الاعتباريين بالمسؤولية الجنائية، إلى جانب قانون الإذن للحكومة بالاقتراض مما يتطلب تجديد العمل بقانون الدين العام.