دبي: قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس: ان للكويت انجازات مهمة على صعيد رعاية حقوق العمالة الوافدة بما يتوافق مع منظومة القوانين الدولية ذات الصلة.
وأوضحت العقيل في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركتها في (حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة) ان الكويت خطت خطوات مهمة جدا في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة لاسيما انتقال ادارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية الى هيئة القوى العاملة.
واعتبرت ان ذلك «يحسب للكويت امام المنظمات الدولية، حيث لم تعد إدارة شؤون هذه العمالة داخل هيئة عسكرية بل مدنية تتمتع بجميع الصلاحيات».
وأضافت العقيل: ان الكويت من اوليات دول المنطقة في انشاء مركز إيواء متكامل للعمالة الوافدة يتمتع بجميع المرافق السكنية والصحية والغذائية وتوفيرها للعمالة التي تواجه مشكلات في الاقامة او المخالفة «حيث يتم رعايتهم وفق افضل الأنظمة لحين ترحيلهم الى بلدانهم بما يكفل لهم كرامتهم وحفظ حقوقهم».
وبشأن «حوار أبوظبي» أوضحت الوزيرة انه يعتبر «طاولة مستديرة» تجمع مسؤولي الدول الآسيوية المصدرة للعمالة والدول الخليجية وماليزيا المستوردة للعمالة حيث تتم مناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه آلية استقدام العمالة وجها لوجه بين المسؤولين الحكوميين بما يضمن الوصول الى حلول واقعية لتلك التحديات.
وذكرت ان الحوار في نسخته الحالية سيركز على ما يمكن للدول المصدرة للعمالة فعله في تطوير جودة ومهارة القوى العاملة التي ترغب في العمل بدول الخليج بحيث تستطيع ان تساهم إيجابيا في خطط التنمية التي تتبناها تلك الدول وان ترفع من قيمة سوق العمل.
وأضافت أن دول الخليج لاسيما الكويت تحتاج حاليا الى العمالة الماهرة في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها خصوصا بعد تبني رؤية كويت جديدة 2035.