عبدالكريم العبدالله
طالبت الجمعيات الطبية ممثلة بـ "الجمعية الطبية الكويتية⁃جمعية أطباء الأسنان الكويتية ⁃جمعية الصيدلة الكويتية⁃اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية" السلطتين التشريعية والتنفيذية بحل جذري وسريع للضرر الكبير الذي أثاره قانون قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، والذي صدر في أوائل يوليو 2019 ونشر في اغسطس هذا العام.
وأعلنت الجمعيات الطبية عن اجراءات ستقوم في حال بقي الوضع على حاله، تبدأ بوقفات وإعتصامات وإضرابات ، وذلك إلتزاما بالمسؤولية أمام المجتمع ومع ما يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي كما ضمن ذلك دستور دولة الكويت في المادة 36.
وشددت الجمعيات الطبية على اهمية اصدار مرسوم ضرورة وبشكل سريع فورا بوقف العمل بهذا القانون القاصر للأضرار العام أو عمل استثناء كلي وفوري للقطاع الصحي من هذا القانون حتى يتم تعديله وإحالة الأمر إلى وزارة الصحة لطبيعة التخصص الفني في عمل المعادلات التحقق من الشهادات للعاملين لديها في القطاعين الحكومي والأهلي كما هو معمول به سابقا وبجودة ذات مقاييس عالمية .
.واشارت الى أن هذا القانون عكس بين طياته عدم دقة في صياغة وطرح القوانين والتي يجب عند تبنيها ودراستها أن تأخذ واقع العمل والبيروقراطية والدورة المستندية، في أي جهة تنفيذية بعين الاعتبار حتى لا يقع الظلم على من يشمل هذا القانون، لا ان ترميه على أرض الواقع ليصيب بالضرر كل من يمسه وأولها سمعة الكويت والنهوض فيها للتنمية والتطوير وفي كل المجالات، علما بأن هذا القانون لا يمكن تطبيقية على أرض الواقع لاستحالة الخطوات المعمول بها لإكمال إجراءات التعيينات دون الصعوبات الكبيرة التي يثيرها للإجراءات الإدارية الأخرى.
وبينت بأن استمرار التطبيق الجائر لهذا القانون ينبئ عن إقالة عدد كبير من الأطباء قد يتجاوز الآلاف ما يضرب سمعة سوق العمل في القطاع الصحي في الكويت، فضلا عن التوقعات بحدوث تدهور في الخدمات الطبية ومنها ما هو حساس جداً.
وعن أهم ثغرات وعيوب هذا القانون وتطبيقه، أفادت الجمعيات الطبية بأن متوسط الفترة الزمنية التي يجري فيها التحقق من الشهادات العلمية في التعليم العالي حاليا للتخصصات الطبية هو من ستة الى 12 شهرا ، وقد تصل في بعض الحالات إلى سنوات مع وجود حالات تتعدى ذلك وهي فترات طويلة نسبيا وذات إضرار بسير العمل، كما أن هناك استثناء غير مبرر في القانون نفسه لأعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الدولة دون المبتعثين الآخرين في باقي التخصصات ما يعكس عدم المساواة ، حيث ان جميع المبتعثين من قبل الدولة يكونون ضمن خطة بعثات لجامعات ومؤسسات تعليمية معتمدة وعن طريق التعليم العالي نفسه و الملاحق الثقافية التابعة له ما يعكس تناقض كبير أيضا.
واضافت : كما أن من ثغرات القانون وجود إضرار كبير وقع على الأطباء والصيادلة الكويتيين وغيرهم من التمريض والفنيين في القطاعات الحكومية والأهلية حيث ان الكثير منهم تخرج وحصل على المؤهلات منذ عشرات السنين والذي يستحيل معه متابعة مجريات التحقق من شهاداتهم والمعادلات بوقت قصير خصوصاً مع فقدان ملفات كثيرة من قبل التعليم العالي على مر السنين ومنها ما يرجع إلى فترة ما قبل الغزو الغاشم على دولة الكويت ذلك مآله إقالة عدد كبير منهم لحين انتهاء معادلات شهاداتهم وسنخسر كفاءات وطنية بحكم تطبيق هذا القانون القاصر.
واكدت على وجود ضرر مباشر على المؤسسات الصحية في القطاع الأهلي الكبيرة منها والصغيرة كالمراكز الصحية و المستوصفات والعيادات و التي لا تتحمل هذا التعطيل في النواحي الخدماتية والإدارية والمادية والذي سينعكس على خدمة المرضى في كل المجالات في القطاع الخاص الذي يمثل تقريبا ٢٥٪ من المنظومة الصحية في البلاد مما ينذر بسقوط هذه المؤسسات ووقوع الظلم عليها نتيجة توقيف إدارة التراخيص الصحية لكل المعاملات لأصحاب الشهادات الغير معادلة وبشكل مفاجئ اتباعا لتطبيق مواد هذا القانون القاصر، علما بأن 20% من الشعب الكويتي الذي يمثل المتقاعدين يلجأون الى خدمات القطاع الصحي الأهلي ضمن تغطية تأمينية صحية حكومية ( برنامج عافية) فضلاً عن المستفيدين بالتأمين الصحي من قبل جهات عملهم من مؤسسات حكومية وأهلية.
ونوهت الجمعيات الطبية الى ان التحقق من صحة الشهادات العلمية هو أمر لا يمكن التنازل عنه والتفريط فيه، علما ان المتعارف عليه عالميا هو إحالة التحقق من صحة الشهادة ذات التخصص المهني والعلمي الطبي الى الهيئات والمؤسسات الصحية و التي يجب أن تمثلها وزارة الصحة في الكويت ، علما أن وزارة الصحة قامت خلال العام الماضي بوضع ضوابط دقيقة وعالية الجودة وذات مقاييس ومراجع عالمية تعتمد عليها معظم دول العالم المتقدم كأمريكا وأوروبا، وبدأ العمل بها فعلياً خلال هذه الفترة لتكون عملية من ناحية الفترة الزمنية والدقة، ما يكفل ضمان التحقق من الشهادات.