أسامة أبو السعود ـ رباب الجوهري
أصدرت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف فتوى بعدم جواز الاكتتاب في شركتي «الزور» و«بورصة الكويت» لمخالفتهما الشريعة الإسلامية.
وذلك بعد أن بحثت الهيئة الموضوع المحول إليها من وزير الأوقاف والذي تضمن استفسار النائب عبدالله الكندري حول «طلب فتوى شرعية حول الاكتتاب في شركتي بورصة الكويت. وشمال الزور الأولى للطاقة والمياه».
وأجابت الهيئة بأنه بالنسبة لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، فقد سبق أن أفتت هيئة الفتوى بعدم جواز الاكتتاب في الشركات التي تتعامل فيما أحل الله تعالى التعامل فيه، غير أنها اقترضت بالربا أو أودعت بعض أموالها في البنوك الربوية، وتقاضت عليها فوائد ربوية، وذلك في الفتوى الصادرة عنها، رقم (١٨ ع/٢٠٠٠م)، وهو ما اتجه إليه المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (١/٧/٩٣) (١))، ونص قراره هو: (الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة)، وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة (الدورة الرابعة عشرة ٢٠/٨/١٤١٥هـ. 1995/1/21م)، ونص قراره هو: (لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها رياء وكان المشتري عالما بذلك)، ولما كانت الشركة المذكورة أعلاه، قد اقترضت من البنوك الربوية قرضا تصل نسبته إلى (٧٠%) من أصل موجودات الشركة، حسب البيانات المالية للشركة العام ٢٠١٨م، المعتمدة من مراقب الحسابات المستقل، ولا تزال الشركة ملتزمة بسداده، وإن تنوعت صيغة هذا السداد، وبما أن النظام الأساسي للشركة لم ينص أو تشر بنوده إلى الالتزام بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى استثمار الشركة المذكورة أعلاه بعض أموالها في بنوك ربوية.
لذا ترى الهيئة عدم جواز الاكتتاب في أسهم هذه الشركة أو شرائها.
وأجابت الهيئة بالنسبة لشركة بورصة الكويت بما يلي: إن نشاط هذه الشركة يقوم على التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء من الأوراق المالية، لمختلف الشركات على تنوع أنشطتها، بما في ذلك عروض الأسهم والأوراق المالية التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتحصل مع ذلك على إيرادات غير مشروعة لعمليات الوساطة، كما أن أحد مصادر إيرادات الشركة حسبما جاء في نشرة الاكتتاب ص 47 هو عوائد (فوائد) ما تحمله ودائعها بقولك غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعليه ترى الهيئة عدم جواز الاكتتاب فيها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فيما قال مصدر رفيع المستوى ان شركة البورصة لا تتقاضى أي رسوم أو عمولات من تداول الأوراق المالية والأسهم وانما تحصل فقط على رسوم مقابل حق استخدام نظام التشغيل، فيما تحصل شركات الوساطة على الرسوم التي ذكرتها «الفتوى».
وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف أصدرت فتوى تفيد بعدم جواز الاكتتاب في شركتي البورصة وشمال الزور.
ولفتت إلى ان شركة الزور اقترضت من البنوك الربوية قرضا تصل نسبته إلى 70% من أصل موجودات الشركة. وبالنسبة لشركة البورصة، قالت «الفتوى» ان نشاط الشركة يقوم على التوفيق بين عروض البيع والشراء في الأوراق المالية بما في ذلك عروض الأسهم والأوراق المالية التي لا تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وتتحصل على إيرادات غير مشروعة لعمليات الوساطة، بالإضافة إلى فوائد من وديعة في بنوك غير متوافقة مع أحكام الشريعة.