الجويان: قانون ذوي الإعاقة الجديد يقدم 3 مواد تخدم الطلبة تربوياً وتعليمياً

أكدت مراقب التربية الخاصة في منطقة الفروانية التعليمية عضو فريق عمل إعداد ووضع قانون ذوي الإعاقة في مجلس الأمة د.خلود الجويان ان 3 مواد في القانون الجديد لذوي الإعاقة من أصل 72 مادة هي مكونات القانون تتعلق بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم وفق ما جاء في المواد 9، 10، 11 من القانون. وأشارت الجويان في تصريح صحافي الى ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود شكلت لجنة لدراسة تنفيذ مشروع غرف المصادر لعلاج صعوبات التعلم في مدارس التعليم العام في إطار جهود بذلتها سبقت اقرار قانون ذوي الإعاقة ومتوازية مع جهود اللجنة البرلمانية في المجلس الرامية الى دعم ذوي الإعاقة، موضحة انه في ظل الاهتمام المتنامي من قبل الوزارة بذوي الإعاقة من الطلاب والطالبات بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة شكلت هذه اللجنة التي تترأسها الوكيلة المساعدة للتعليم العام. ونوهت الجويان الى ان وزارة التربية لها مساع حثيثة في العناية بذوي الإعاقة من الطلبة عبر تطبيق تجربة الدمج في مدارس التعليم العام ضمن فصول خاصة افتتحت لطلبة الداون وبطيئي التعلم في مراحل الرياض والابتدائي والمتوسط في المناطق التعليمية الست، مبينة ان هناك العديد من المشاريع التي نفذتها الوزارة لتوفير خدمات وتقنيات تعليمية وتكنولوجية للطلبة من هذه الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وضعت ضمن خطتها في برنامج عمل الحكومة ثلة من المشاريع التي سوف تسهم في تسهيل دراسة وتعليم أبنائنا من ذوي الإعاقة. وأضافت ان المادة 9 من القانون تشدد على ان يراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد، التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وبينت الجويان ان وزارة التربية تقوم وفق المادة التاسعة الواردة بالقانون بتوفير دورات تدريبية لجميع المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم، وكيفية التعامل معها وفق احتياجات كل منها، كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على ان تقوم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، لافتة الى ان المادة 10 من القانون تطلب من الحكومة إتخاذ كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية، مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج، فيما تلزم المادة الحادية عشرة الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في جميع الجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها لذوي الإعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة. وأشادت الجويان بالتوافق الذي جمع كل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على إقرار القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة ويعكس اهتماما متميزا بهذه الفئة التي طالما عانت وانتظرت طويلا لإقرار هذا القانون، مشيرة انه شمل جميع الجوانب المتعلقة بهذه الفئة حتى تكون عنصرا وكيانا فاعلا في المجتمع بعد ان يضمن القانون حقوقهم ويسهم في إنصافهم مع أقرانهم من الأسوياء في المجتمع، مؤكدة ان أقرار هذا القانون يعد وساما لتاريخ الكويت الحضاري والذي ما كان ليرى النور لولا التوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالحرص على توفير ودعم احتياجات هذه الفئة الغالية من المجتمع ورفع المعاناة عنهم وتأمين حياة كريمة لهم.