آلاء خليفة
قال المحامي يوسف العـــدواني إنه لا يوجد نص تشريعي صريح واضــــح على تجريم التنازل عن الخادمات لأن القانون يسمح بذلك في حال رغبة أحد الكفلاء التنازل فيتم ذلك بطريقة قانونية.
وأضاف العدواني في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه لو كان هناك مانع قانوني لما قام كفلاء الخـــدم بتـحويل الخادمة من كفيل لآخر، كما ان استقدام الخادمة يتم بمقابل مادي يسدد لمكتب الخدم وهذا الأمر بطريقة رسمية وترخيص وبالتالي فإن اي مبالغ يتكبدها طالب استقدام الخادمة يحق له استردادها عند التنازل عنها او التصرف فيها، ويقوم مكتب الخدم بإعادة عرضها على كفيل آخر ولا يوجد نص تجريمي او تقنين لذلك، كما ان قانون الاتجار بالبشر لا ينطبق على ذلــك الفعل لتطلب أركـــان خـــاصة لا تنطبق على ذلك الفعل كونه لم يتم تجريمه صراحة.
ومن ناحية أخرى، قال العدواني: بخصوص لو تم نشر الإعلانات المخالفة على حساب خارج الكويت فلو انه تم تجريمه فعلا بصدور قانون يجرم التنازل عن الخدم او بيعهم بنص صريح فسيكون الحساب من الخارج تحت طائلة القانون باعتباره جريمة مستمرة تطول آثـــارها الكـــويت، ولكــن ذلــك يتــم في حال صدور قانون يجرم ذلك لا لبس فيه بين تحويل الإقامة او التنازل او لفظ البيع.
اقراء ايضاً:
اتحاد العمالة المنزلية: القانون الكويتي يحظر الترويج للعمالة بطريقة مهينة لآدمية الإنسان
الجافور لـ «الأنباء»: إحالة قضايا انتهاك حقوق العمالة إلى التحقيقات ولا تهاون في تطبيق القوانين