شهدت الكويت استقالة الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الذي تقدم بكتاب الاستقالة الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد «ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري»، كما اعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم.
وهذه الاستقالة اعقبت استقالة وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري الثلاثاء الماضي بعد استجوابها من النائب عمر الطبطبائي، فيما تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اثر مناقشته في استجواب مقدم من النائب رياض العدساني.
وكان مرسوم صدر في 7 الجاري بقبول استقالة وزير المالية د.نايف الحجرف كما صدر مرسوم آخر بتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة اضافة الى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وسجلت الكويت منذ عام 2001 استقالات عدة لحكومات متعاقبة ابرزها عقب تقديم نواب في مجلس الامة استجوابات لرئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء.
ففي 29 يناير 2001 قدمت الحكومة التي كان يترأسها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، استقالتها بعد مرور يومين فقط على تقديم النائب حسين القلاف استجوابا الى وزير العدل سعد الهاشل.
وفي 4 مارس 2007 قدمت الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها قبل يوم واحد من جلسة طرح الثقة التي آلت اليها جلسة الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش واحمد الشحومي الى وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله.
كما قدمت الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد في 25 نوفمبر 2008 استقالتها بعد تقديم النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله برغش طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء بصفته وصدر مرسوم اميري بقبول الاستقالة في 14 ديسمبر 2008.
وفي 16 مارس 2009 قدمت حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها بعد مرور اسبوعين تقريبا على ثلاثة طلبات لاستجوابات تقدم بها النواب د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش ود.ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي ومحمد هايف الى رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وبعد مرور يومين فقط على قبول استقالة الحكومة صدر مرسوم اميري بحل مجلس الامة حلا دستوريا.
وفي 31 مارس 2011 قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها اثر تقديم اكثر من استجواب الى وزراء الحكومة، اذ قدم النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم في 22 مارس استجوابا الى وزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد.
كما قدم النائب فيصل الدويسان بتاريخ 29 مارس استجوابا الى وزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، في حين قدم النائب صالح عاشور بتاريخ 30 مارس استجوابا الى وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح.
وفي 28 نوفمبر 2011 قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها بعد اقل من اسبوعين على تقديم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري ود.فيصل المسلم استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وبعد مرور ايام قليلة على استقالة الحكومة صدر مرسوم اميري بحل مجلس الامة حلا دستوريا.
وفي 30 اكتوبر 2017 قدمت حكومة سمو الشيخ جابر المبارك استقالتها وقد استبقت تصويتا نيابيا بطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على خلفية تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير العبدالله في جلسة مناقشة الاستجواب الذي تقدم به النائبان رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري.