أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا حول استقالة الحكومة جاء فيه: بعد تصاعد وتيرة الأحداث السياسية في الكويت وما نتج عنه من استقالة الحكومة، ترى الحركة الدستورية الإسلامية انه قد اصبح من الواجب التأكيد على وجوب ايجاد حلول جذرية للقضايا والملفات العالقة في الساحة السياسية والاجتماعية، ويزيد من أهمية الاستعجال بذلك الخطر الاقليمي المشحون والمتصاعد الذي يحيط بنا والذي يحتم علينا المضي وفق رؤية محددة تحظى بالتوافق المجتمعي.
إن من أهم النقاط الواجب الالتزام بها عند تشكيل الحكومة الجديدة:
ـ تغيير النهج المتبع في اختيار التشكيل الحكومي بحيث يكون تشكيلا منسجما يضم الكفاءات السياسية والإدارية المقبولة شعبيا.
ـ المشاورة والأخذ بعين الاعتبار رأي ممثلي الأمة والمجتمع المدني والرأي العام في اداء الوزراء والمأمول من القادم منهم.
ـ العمل وفق خطة واضحة محددة ووفق جدول زمني للإنجاز.
ـ ان تكون مواجهة الفساد نهجا عمليا وعلنيا مستمرا، وان تفعل وتمكن الاجهزة المعنية بذلك.
ـ الحفاظ على كيان جميع السلطات منفصلة عن بعضها البعض مستقلة وبعيدة عن أي تأثير أو تغول.
ـ انجاز ملف العفو والمصالحة الشاملة والعمل على توحيد الصف الوطني بطي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل.
ـ اعطاء الأولوية لدعم وتطوير القضاء، ووضع ضوابط قانونية لتعيين القياديين الاكفاء، وكذلك تطوير التعليم، ودعم الخدمات الصحية.
إننا في الحركة الدستورية الإسلامية نتطلع إلى تجاوز هذه المرحلة المليئة بالفوضى السياسية والتنازع الذي انهك البلد ولم يتحقق معه سوى المزيد من الصراعات، وان ننطلق جميعا من جديد بعيدا عن التكسب السياسي والانتخابي لنحول ما نقوله عملا وفعلا حكومة ومجلسا وشعبا.