الحماد: تأجيل مشروع غير محددي الجنسية بسبب ازدحام أعمال مجلس الأمة

ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان حوادث فردية لا ترقى لمستوى الظاهرةاكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد احترام الكويت لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وان القوانين والتشريعات الوطنية كفلت ذلك الحق لجميع الجاليات المقيمة على ارضها وانه لا وجود لأي انتهاكات لهذه الحقوق الا في حالات فردية يمكن التغلب عليها ولا ترقى لمستوى الظاهرة. جاء ذلك خلال المباحثات الموسعة التي اجراها الوزير الحماد مع مديرة دائرة المعايير في منظمة العمل الدولية بجنيڤ د.كليوباترا دومبيا هنري بوزارة العدل امس بحضور وكيل وزارة العدل بالانابة د.محمد الانصاري ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري وثابت الهارون ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت. واشاد الوزير الحماد بأهمية هذا اللقاء لقرب تزامنه مع موعد الدورة السابعة لمجلس حقوق الانسان لمراجعة تقرير الكويت الشامل للمسائل المتعلقة بحقوق الانسان بجنيڤ في مايو المقبل، مبديا استعداد وزارة العدل لتقديم اي ايضاحات او استفسارات خاصة بالقوانين الوطنية التي تكفل الحقوق لجميع المقيمين على ارض الكويت، مؤكدا ان ما يثار بين فينة واخرى حول موضوع الاتجار بالبشر امر لا يعدو كونه احداثا متفرقة وقليلة العدد محصورة في حدودها الضيقة وتتخذ السلطات المعنية الاجراءات القانونية الواجبة التطبيق في حينها، مشيرا الى ان الكويت لاتزال من الدول الاولى الجاذبة للعمالة. واستعرض الحماد مع ممثلة منظمة العمل الدولية استفساراتها حول الجهات المخولة بالتشريع في الكويت وتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية وتصحيح اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا ان العدالة في الكويت ترتقي الى مصاف الدول المتقدمة وان هناك ايمانا راسخا لديها بأن العدالة ليست لها جنسية وانه متى ترسخ مفهوم الحق في الدولة تستقر جميع حقوق الانسان دون تمييز، مشيرا الى ان دستور الكويت حدد اختصاصات السلطات الثلاث بوضوح وان مجلس الامة هو المعني بالتشريع بجانب ما تقوم به وزارات الدولة وفقا لاختصاصاتها من اعداد وطرح القوانين المتعلقة بها على غرار مشروع قانون منع ومكافحة الاتجار بالبشر الذي كان بمبادرة من وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية، وان دور وزارة العدل يتمثل في صياغة مثل هذه القوانين لضمان ملاءمتها للمبادئ الدستورية توطئة لعرضها على مجلس الامة، وفيما يتعلق بفئة المقيمين بصورة غير قانونية اوضح الوزير الحماد انه محل اهتمام من قبل جميع وزارات الدولة المعنية ومنها وزارة العدل، فهو قيد البحث والدراسة لما يتضمنه من مسائل مهمة تتعلق بالحقوق الاساسية كالتعليم والعلاج والعمل، فعلى المستوى التشريعي فإن هذا الاهتمام واكبه مناقشة قوانين اخرى مهمة كقانون ذوي الاحتياجات الخاصة مما استدعى تأجيل النظر فيه لاستكمال دراسته ومن ثم طرحه مجددا على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. من جانبه، استعرض د.الانصاري خلال تلك المباحثات دور وزارة العدل ورسالتها فيما يختص باقتراح القوانين وتعديلها وتنفيذ القوانين، وبين ان الوزارة سبق ان نسقت مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ترتيب دورة متخصصة بهذا الشأن ايمانا منها بأهمية الموضوعات المتعلقة بالاتجار بالبشر للمتخصصين والمعنيين بها. واشار د.الانصاري الى ان الاتفاقيات الدولية التي سبق ان صدقت عليها الكويت تعتبر جزءا من القوانين الوطنية وانها ليست بحاجة لاعادة صياغتها الا عندما تتضمن الاتفاقية قواعد او احكاما تحتاج الى شرح وتفصيل عند اقرارها جزائيا. واشادت د.هنري في اختتام مباحثاتها بالوزير الحماد وبمسيرته القضائية التي تبوأ خلالها رئاسة السلطة القضائية قبل توليه حقيبة وزارتي العدل والاوقاف وتجاوبه مع كل ما طرح وسعة صدره في توضيح الحقائق والملابسات القانونية كاملة، ووجهت شكرها وتقديرها للمسؤولين بوزارة العدل للحفاوة التي قوبلت بها وبجو المباحثات عامة، مشيرة الى انها كانت حريصة منذ بداية زيارتها للكويت على لقاء الوزير الحماد والمسؤولين بوزارة العدل.