محمد راتب
كشف رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر ان الهيئة خصصت بعض مواقعها الكائنة بين الدائرين السادس والسابع بمساحة مليون و400 ألف م2، لإقامة مشروع حديقة الحيوان الكبرى، إيمانا منها بأهمية كسر الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع، لافتا الى ان الحديقة ستكون بمنزلة معلم سياحي ترفيهي مهم في البلاد والذي ستنفذه شركة عالمية متخصصة، على ان تستبدل حديقة الحيوان الحالية بحديقة لأهل المنطقة.
وأشار البدر على هامش المخيم الربيعي للهيئة العامة للزراعة، الى ان هناك في الوقت الحالي تضاربا بين بعض جهات الدولة على صعيد التصورات بشأن جزيرة فيلكا، وذلك لتحويل الجزيرة الى محمية طبيعية للنباتات البرية والفطرية القديمة مع اضافة بعض المنتزهات، أو الى جزيرة ترفيهية وسياحية، لافتا الى ان الجزر الكويتية «مظلومة»، رغم انها تصلح لأن تغطي الحاجات السياحية الداخلية في البلاد وقضاء أوقات الإجازة، كما انها تشجع السياحة من الدول الأخرى، وبالتالي، فإن من الخطأ ان تعاد كمنطقة سكنية مرة ثانية.
وقال البدر: ان الموازنة العامة للدولة تتضمن في بنودها تنفيذ مشاريع سياحية وخدمية على الطرق السريعة الخارجية، ومنها انشاء استراحات ومطاعم ومرافق خدمية، وان الأمور متوقفة لدى الهيئة العامة للزراعة على تحديد مواقع خاصة لتنفيذ هذه المشاريع مع تدعيمها بالبنية التحتية اللازمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والمواصلات والبلدية، وهي ما تتطلب الانتظار تبعا للدورة المستندية والروتين في الدولة.
وبيّن البدر ان الهيئة ستعمل من خلال الميزانية على استكمال مشروع منتزه الشيخ زايد بن سلطان، والذي تعمل الهيئة فيه خلال الوقت الحالي، بعد ان توقفت أعماله مع أحداث الغزو العراقي الغاشم للكويت، وستكون على مستوى عال جدا كما ان خطة الهيئة تقتضي تحسين جميع حدائق الكويت بأكملها دون استثناء.
وفي سؤال حول المشاريع التي ستأخذ الأولوية في تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية للدولة من جانب هيئة الزراعة، أجاب البدر بأن برنامج العمل الحكومي قسم على مشاريع لكل سنة، وهناك دورة مستندية بعد أخذ الموافقة على الموقع واستلامه، وتولى مكتب استشاري اعطاء التصميم، ومن ثم تقديمها كعطاءات، وبعد ذلك تنفيذها، لافتا الى ان التعطيل والتأخير بين مشروع وآخر يكون تبعا لقوة المشروع وأهميته ومدته وموارده المالية.
وبين ان مشاريع كبيرة مثل التي وردت في الخطة الخمسية للدولة بحاجة الى إعادة النظر في مسألة البيروقراطية والروتين، وهذا ما يتم تداوله في الاجتماعات الرسمية، وبالمتابعة مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، حيث يتم الدعوة الى انشاء مركزية في اتخاذ القرار وكسر الدورة المستندية التي تؤدي الى تعطيل مشاريع الدولة، واشار الى ان هذه المرة الأولى التي تصدر الخطة الخمسية للدولة بقانون بالاتفاق بين السلطتين، وقال: ان هناك متفائلين ومتشائمين، وأنا من المتفائلين بأن الشيخ أحمد الفهد من المتخصصين والمتفرغين لتنفيذ هذه الخطة، وجميع المشاريع تحتاج الى تشريعات خاصة لتنفيذها.
.. وبدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي في الكويت
قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس انه بدأ العمل باللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واضافت الهيئة في بيان صحافي ان اللائحة تقضي بان تتولى هيئة الزراعة باعتبارها السلطة المختصة جميع المهام والمسؤوليات وفقا للقانون.
واوضحت انه من المهام منع دخول الآفات الزراعية من خارج الكويت ومن خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.
وافادت بأن من المسؤوليات تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفقا للاتفاقيات الدولية.
واكدت ان القانون اوصى بتحديد اي موقع كمنطقة حجر زراعي ومنع انتقال الآفات من بلد الى آخر لعدم انتشارها داخل الكويت.
واشارت الى ان من المهام التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات وكذلك تحليل مخاطر الآفات واعداد برامج تدريبية وورش عمل وندوات.
واوضحت ان القانون يتضمن اعداد دليل فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها سواء لاغراض التجارة او البحث العلمي واهمية الالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الافات الزراعية.
واكدت ان لديها امكانية تعيين المفتشين اللازمين لتنفيذ القانون كما حددت الصلاحيات والمهام المناطة بهم وتتمثل بمعاينة الاراضي الزراعية والنباتات والمواد المخزنة او العابرة بغرض الابلاغ عن وجود او تفشي اي آفات ويمكن المصادرة والتحفظ على الإرساليات المخالفة.
وقالت الهيئة ان القانون يسمح لرئيس مجلس ادارة الهيئة تشكيل لجنة للحجر الزراعي وحددت الاختصاصات بمتابعة مستجدات الحجر الزراعي بشان القرارات والاتفاقات الدولية ومقترحات تطويرها وتطبيق وتحديث المعايير الدولية بشان الصحة النباتية وتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.