جددت الكويت رفضها لأي مساع تهدف الى شرعنة سياسة الاستيطان الاسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
وقال العتيبي «ان تلك المساعي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 وتعد عقبة في طريق السلام، ونؤكد مجددا أن المستوطنات الاسرائيلية باطلة وملغاة وغير قانونية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا».
واشاد بمساعي منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط مجددا دعمه الكامل للجهود التي يبذلها لتهدئة الوضع تجنبا للمواجهة خاصة في ظل الاستفزازات والقصف والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا على قطاع غزة.
ودان العتيبي بأشد العبارات الاعتداءات على غزة والتي نجم عنها عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح من الشعب الفلسطيني الأعزل ومنهم ثمانية من عائلة واحدة.
واثنى على الجهود التي تبذلها مصر في المساعدة على التوصل الى وقف لاطلاق النار ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين والمناطق السكنية والبنية التحتية.
واضاف «صوتت 170 دولة عضو في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة لصالح قرار تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية وبذلك وجه المجتمع الدولي رسالة واضحة وحازمة حول أهمية دور الوكالة».
واشار الى الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة لما يقارب 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة رغم المحاولات الحثيثة لتفكيك ذلك الموقف الدولي الثابت منذ تأسيس الوكالة بموجب قرار الجمعية العامة 302 لعام 1949.
ورأى العتيبي «أنه لمبعث فخر أن تكون الكويت من ضمن قائمة أهم الشركاء للأونروا بعد أن بلغت قيمة تبرعاتها الطوعية 118 مليون دولار خلال الخمسة أعوام الماضية».
واكد «ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وبالتالي يقع على عاتقنا في مجلس الأمن مسؤولية خاصة في التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة الى ديارهم التي شردوا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة 194».
وشدد على تحميل اسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية كسلطة قائمة بالاحتلال عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا رفض أي تحرك من أي طرف لاسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال محاولات التوطين أو تصفية وكالة (أونروا).
وأعرب عن رفض وقف تمويل الوكالة أو ما يسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة، داعيا الى توفير مقومات الحياة الكريمة والتنقل للاجئين الفلسطينيين مع الحفاظ على وضعهم كلاجئين الى حين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويض.
وتابع العتيبي: «نشكر المفوض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول على ما بذله من جهود طوال فترة مهامه ونحيي الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، ونؤكد الدعم الكامل لنضاله المشروع ضد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف أمام ما يتعرض له من اعتداءات اسرائيلية».
واعتبر ان تلك الاعتداءات تهدف الى تكريس الاحتلال وتقويض أي فرصة لسلام حقيقي ابرزها حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني والاستيلاء عليها واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
ولفت العتيبي الى الاعتداءات على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية والشروع في إجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية والتمادي بالتوسع ببناء المستوطنات والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي.
وتطرق الى الرسالة القوية والموقف الثابت لغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على كافة حقوقه غير القابلة للتصرف والتي تعكس ما تحتله القضية الفلسطينية من أهمية خاصة في قلوب الملايين من شعوب العالم.
وقال العتيبي «سمعنا من غالبية رؤساء الدول والحكومات في المناقشات العامة للدورة 74 للجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي تأكيدهم على مركزية القضية الفلسطينية وعلى أن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين».