عبدالكريم العبدالله
أكد رئيس مجلس اقسام الطب النووي سابقا، د.سعود العنزي، على أن القرار الوزاري الأخير في ما يخص انشاء أقسام التصوير الطبي والتي تشمل وحدتي الطب النووي والأشعة التشخيصية ينعكس ايجابا على المصلحة العامة، ومصلحة المرضى بالدرجة الأولى.
وذكر في تصريح صحافي، أن هذا القرار يحافظ على خصوصية كل من التخصصين، وذلك من خلال وحدات مستقلة، وفِي نفس الوقت يوثق التعاون المهني بين تخصصين من خلال تبعيتهم لذات القسم.
وأفاد بأن هذا القرار ليس جديداً أو مستحدثا من قبل وزارة الصحة، بل هو يأتي تماشيا لما هو معمول به في أفضل المستشفيات والمراكز الطبية العالمية.
وبين د.العنزي أن لهذا القرار عدة فوائد منها توثيق التعاون بين التخصصين لما فيه مصلحة المرضى من حيث تقليل الجرعات الإشعاعية نظرا لتقليل عدد الفحوصات المطلوبة، وكذلك تحسين جودة التقارير والدقة التشخيصية، بالاضافة الى تقليل عدد المواعيد وفترات الانتظار للمرضى.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى الإستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية المتوفرة في التخصصين، لافتا إلى أنه نظرا للتطور التكنولوجي الحديث في مجال الطب النووي من حيث استخدام أجهزة التصوير المدمجة أو الهجينة، والتي بات من الضروري توثيق التعاون بين التخصصين على المستوى الإداري وعلى مستوى الإختصاصيين والأطباء لضمان التشغيل الأمثل لهذه الأجهزة لتحقيق الإستفادة القصوى منها.
وأوضح بأن هذا القرار يتماشى مع معايير الجودة والإعتماد المطبقة في وزارة الصحة، والتي تتعامل مع كلا التخصصين بذات الألية والمعايير الفنية.