- المؤامرة لعدم عودة اللاجئين لديارهم وتكوين بؤر إرهاب تنتج نماذج مثل «داعش» و«القاعدة»
- نأسف لاستغلال الاستجواب كسلاح سياسي لتحقيق مصالح ضيقة ما يتعارض مع مواد الدستور
- نقترح الارتقاء بالتأمينات الاجتماعية وتوسيع الخدمات الصحية والارتقاء بأداء المعلم
- الوضع في الكويت يتطلب الاستقرار التشريعي والرقابي والمحاسبي والاقتصادي والاجتماعي
- الغانم جدير بالاستمرار في الرسالة العالمية فمواقفه ضد اليهود الغاصبين لا تنسى
- أدعو المجلس الأعلى للتخطيط إلى الربط الموضوعي بين مشاريع التنمية ومخرجات التعليم
- النية موجودة للترشح لمجلس الأمة والحديث سابق لأوانه والوزارة شرف كبير لكنها تركة ثقيلة
أجرى الحوار: محمد راتب
أكد النائب السابق د.عبدالرحمن الجيران أنه من المؤسف استغلال الاستجواب كسلاح سياسي لتحقيق مصالح ضيقة، فالوضع في الكويت يتطلب الاستقرار التشريعي والرقابي والمحاسبي والاقتصادي والاجتماعي، مقترحا الارتقاء بالتأمينات الاجتماعية وتوسيع الخدمات الصحية والاهتمام بذوي الإعاقة وكبار السن، والارتقاء بأداء المعلم وتوفير كل ما تحتاج إليه العملية التعليمية، داعيا المجلس الأعلى للتخطيط لوضع خطة للربط الموضوعي بين مشاريع التنمية ومخرجات التعليم.
وطالب في لقاء خاص مع «الأنباء» بإعادة التأصيل الشرعي للمفاهيم والمصطلحات وضبط مسار الرقابة، فأعمدة الدخان تتصاعد في الشرق الأوسط ولسنا بعيدين عنها وعلينا حماية الوطن، مشيرا إلى أن الكويت عبرت مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي، وذلك بعد التطورات الأخيرة في الساحات الدولية والاقليمية، وعلينا إيجاد صيغة لحل الأزمة السياسية، وبطبيعة الحال نحن لا نتوقع حلا جذريا لعمق الأزمة وتنوعها وأبعادها، ولكن هناك ما يخفف من حدة الاحتقان ويعيد المياه إلى مجاريها.
وذكر أن النية موجودة للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لكن الحديث عن ذلك سابق لأوانه كما أن التوزير عمل مشرف ولكنه مليء بالأعباء والتركة الثقيلة من الوزراء السابقين، محاور كثيرة ولقاء شائق مع النائب السابق د.عبدالرحمن الجيران. وفيما يلي التفاصيل:
بداية، ما المنظور الجديد المفترض للعمل النيابي في نظرك؟
٭ يقوم المنظور الجديد على إعادة التأصيل الشرعي للمفاهيم والمصطلحات التي يتم تداولها، حيث نحتاج إلى تحديد معناها ونطاقها كي نتجنب إلقاء الكلام على عواهنه، إلى جانب ضبط مسار الرقابة ووسائلها وتحريرها لتكون موضوعية ومجردة، مع ضبط آليات التشريع وسن القوانين لضمان عدم مخالفتها لأحكام الشريعة.
وإذا قلنا إن الكويت عبرت مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي، وذلك بعد التطورات الأخيرة في الساحات الدولية والإقليمية، فمنها ما له تأثير مباشر، ومنها ما له تأثير بعيد غير مباشر عليها.
أما التأثير المباشر فينحصر في 3 محاور، وهي مهمة جدا اليوم لإيجاد صيغة لحل الأزمة السياسية، وبطبيعة الحال نحن لا نتوقع حلا جذريا لعمق الأزمة وتنوعها وأبعادها، ولكن هذه المحاور الثلاثة من شأنها أن تخفف حدة الاحتقان وتعيد المياه إلى مجاريها.
ما المحاور الثلاثة وما الحلول التي ترونها للخروج من الأزمة التي تحدثتم عنها؟
٭ المحور الأول: تحديد أهداف برلمانية، حيث لا يوجد إلى اليوم على المستوى النيابي بوادر لتحديد أهداف برلمانية يسعون إلى تحقيقها وبطبيعة الحال أيضا لا توجد لدى أي منهم أهداف مرحلية، فلا هذا ولا ذاك.
أما المحور الثاني فهو الحريات والحقوق والواجبات، وهذا فضاء واسع ومفتوح لكل الاحتمالات، ويمكن استغلاله من أي طرف مقابل الطرف الآخر، وهذا يحتاج إلى تنظيم وضبط.
وبخصوص المحور الثالث فهو يشتمل على الرقابة أو المساءلة، وقد شهدنا منذ المجلس التأسيسي كيف يمكن استخدام الأدوات السياسية في غير الأغراض الموضوعة لها، وهذا أدى بنا إلى تصادم إما في داخل المجلس أو بين المجلس والحكومة أو بين الحكومة والشعب.
في رأيكم ما أهم القضايا المتداولة اليوم على المستوى العربي؟
٭ في تقديري تنحصر أهم القضايا المتداولة شعبيا وسياسيا في المحاور التالية، المحور الأول: مخيمات اللاجئين والنازحين والمشردين، وهي تقدر بالملايين وتقع في عمق البلاد العربية والإسلامية، وتشكل تحديا تربويا ودينيا وثقافيا، لأن أوضاع المخيمات سيئة لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة الكريمة، والمؤامرة الدولية اليوم باتت مكشوفة وواضحة وهي عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم، وعليه ستكون النتيجة بؤر إرهاب وفساد تنتج لنا نماذج مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.
وأما المحور الثاني فهو الاقتصاد، حيث لا توجد استراتيجيات واضحة لإدارة الاقتصاد العربي والإسلامي، في الوقت الذي نشاهد فيه أوروبا تتفكك سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وأميركا تنسحب وتنطوي إلى الداخل، وروسيا منشغلة بالثأر من أوروبا، ولا يوجد للأسف عندنا اليوم التفكير بعقلية القائد المسؤول عن هذا الشتات العربي والإسلامي، وعليه ضاعت مكانتنا في المحافل الدولية.
والمحور الثالث وهو الجانب العسكري، حيث دمرت الجيوش العربية والإسلامية، ولم يتبق غير الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وهذا تحد كبير نضعه أمام وزراء الدفاع العرب ليتأملوا في واقعهم وماضيهم ومستقبلهم، ماذا ينتظرهم؟!
ماذا ينشد الناخب من مجلس الأمة؟
٭ لكل ناخب من الناخبين ما ينشده من وراء النائب الذي يختاره، فمن الناخبين من لا يكترث للمجلس ولا يعيره أي اهتمام، ومنهم من يتجاوز القانون ويريد الواسطة، ومنهم من يريد من مجلس الأمة ألا يقف ضد المواطن، ولا يشرع من التشريعات ما فيه إخلال بجيبه.
وعليه نوصي جميع الناخبين في الدوائر الانتخابية بضرورة تشكيل لجان لمتابعة أداء النائب وتقييمه ومساءلته بعد فوزه في الانتخابات ودخوله المجلس.
استقالت الحكومة إثر استجوابين لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، كيف تقيمون هذه الاستقالة وعمل الحكومة خلال الفترة الماضية؟
٭ هذه الاستقالة تأتي متناسبة ومتناسقة مع مسيرة الحياة السياسية في الكويت صعودا وهبوطا تبعا لتصفية الحسابات وتسجيل النقاط لكل فريق بعيدا عن مصلحة المواطن العادي الذي تهمه بالدرجة الأولى التنمية والارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعاته بالمستقبل لتوفير العيش الكريم لأبنائه والأجيال القادمة.
يرى البعض ان أداة الاستجواب تتسبب في خلل في العلاقة بين السلطتين ولها مفاعيل كيدية في بعض الأحيان، ما رأيكم؟
٭ مؤسف حقا أن يتم استغلال الاستجواب كسلاح سياسي لتحقيق مصالح ضيقة، وهذه دستوريا تتعارض مع مواد الدستور الذي حدد الشفافية والتجرد في استعمال هذا الحق.
كنائب سابق، ما ابرز الاقتراحات التي يجب التقدم بها للمصلحة الشعبية؟
٭ أبرز الاقتراحات للمرحلة المقبلة، التأمينات الاجتماعية والارتقاء بدورها الاجتماعي وحسن إدارة مواردها المالية مع تخفيف الأعباء عن كاهل المتقاعدين، وتوسيع خدمات وطاقة المستوصفات والمستشفيات، وإدخال أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في التخصصات وإدخال بعض العقاقير الطبية اللازمة للأمراض المزمنة والتي لا توفرها الحكومة أو توفرها لكن بشكل قليل جدا.
أما بالنسبة للتعليم، فأهم المقترحات الارتقاء بأداء المعلم، حيث نشهد اليوم في الميدان حوادث متكررة وتجاوزات تعكس المستوى المتدني تربويا وعلميا لبعض المعلمين والمعلمات.
هذه المقترحات الثلاثة في تقديري هي أهم ما يجب أن يلتفت إليها المجلس القادم.
يتم إقرار القوانين ولا يتم العمل بالكثير منها، أين مجلس الأمة من الرقابة؟
٭ مؤسف حقا أن ينتهي دور النائب في الرقابة على الدولة إلى نقطة تقديم الاقتراح برغبة أو الاقتراح بقانون، وهذا لا يعفي النائب من المساءلة بل يجب عليه متابعة الحكومة لتنفيذ هذا القانون.
وعندنا المئات إن لم تكن بالآلاف من القوانين غير المفعلة إلى اليوم رغم مرور سنوات عديدة من إقرارها.
كيف تقرأ أداء مجلس الأمة الحالي؟
٭ أداء المجلس الحالي لا يختلف عن المجالس السابقة جميعا، فلا هو في السماء ولا هو في الأرض، فهو في منزلة بين المنزلتين كغيره من المجالس له وعليه، ونتمنى فعلا أن يتم فصله التشريعي الأخير.
في ظل الأجواء الإقليمية الملتهبة، هل ما يجري في الكويت حالة صحية؟
٭ قلت وما زلت أقول إن نواب مجلس الأمة يجب أن يرتقوا بعقولهم ومستوى مداركهم وتقديرهم للأخطاء، فالوضع في الكويت يتطلب اليوم الاستقرار التشريعي والرقابي والمحاسبي والاقتصادي والاجتماعي.
ومازلنا نرى أعمدة الدخان تتصاعد في الشرق الأوسط جراء ما يعرف بثورات الربيع العربي، وهذا يعني أننا لسنا بعيدين عن هذه الأجواء، ولكن المطلوب اليوم وطنيا حماية الوطن ودعم استقراره والوقوف صفا واحدا خلف القيادة وتناسي الخلافات التي زادت من ضعفنا وتفككنا.
والمطلوب من رئيس مجلس الأمة تحديدا وأعضاء اللجان خاصة وبالأخص الخارجية سواء أكانت عاملة في العالم العربي أو الغربي إعادة التذكير بقضية فلسطين وكشمير والروهينغا وغيرها من قضايا الأمة الإسلامية التي وقع فيها الظلم على المسلمين.
كما أن من الواجب على رئيس مجلس الأمة تفعيل أداء منظومة جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب والبرلمان الإسلامي والبرلمان الآسيوي والبرلمان الأوروبي، فهذه الملفات إذا تخلى عنها رئيس المجلس فلن نجد من يقوم بها اليوم.
وقد شاهدنا كما شاهد غيرنا مواقف من الرئيس مرزوق الغانم في المحافل الدولية ضد اليهود الغاصبين وخطاباته المؤثرة التي وقف بها إلى جانب الحق وإنصاف المظلومين فهو جدير بأن يستمر في رسالته العالمية.
دعت الكويت للتقارب الخليجي، هل آن الأوان لطي صفحة الخلاف مع قطر؟
٭ دعت الكويت للتقارب الخليجي وطي صفحة الخلاف بين الأشقاء، وهذا الموقف المشرف للكويت يأتي منسجما مع رسالتها الإنسانية ورسالة السلام التي نص عليها الدستور ورسالتها القومية في رأب الصدع وردم هوة الخلاف بين الأشقاء الخليجيين.
وأنا كمواطن كويتي عندما حصلت على شرف العضوية في مجلس الأمة تقدمت باقتراح برغبة لإنشاء جامعة في الكويت تسمى بجامعة مجلس التعاون الخليجي وتكون مفتوحة لكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تخريج كوادر خليجية مؤهلة لإدارة مشاريع التنمية الضخمة التي اضطلعت بها قطر والبحرين والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت.
هل تنوون الترشح لمجلس الأمة المقبل، وما الأجندة التي ستحملونها، على المستوى التعليمي والصحي والخدمي والسياسة الخارجية؟
٭ بالنسبة للترشح لمجلس الأمة، فالحديث سابق لأوانه ولكل مقام مقال، لكن النية موجودة، أما جدول الأعمال الذي أرى أن يتحمله النائب في حال دخوله لمجلس الأمة، فهي كالتالي: أولا، الربط الموضوعي لمشاريع التنمية، حيث لا يوجد ربط موضوعي بين مشاريع التنمية وكل جهة تعمل منفردة عن الجهة الأخرى، كما لا يوجد ربط بين المؤسسات التعليمية في الدولة لتحقيق التنمية، ومن هنا أدعو المجلس الأعلى للتخطيط من خلال «الأنباء» إلى وضع خطة ممنهجة تتولى الربط الموضوعي بين مشاريع التنمية ومخرجات التعليم.
ثانيا: تحديث جميع مصافي النفط ومكائن التكرير، لأنها ما زالت على النظام القديم الذي وضع في سنة 1940م، وهناك تجارب ناجحة وصديقة للبيئة وغير مكلفة تتولاها شركات عالمية يمكن الاستفادة منها في مصافي النفط ومعامل التكرير.
ثالثا: إغلاق ملف الشهادات المزورة وذلك باعتماد جهة واحدة للاعتماد الأكاديمي وإلغاء باقي الجهات.
ماذا لو عرضت عليك إحدى الوزارات؟
٭ هذا شرف لي أن أحظى بثقة واختيار سمو رئيس مجلس الوزراء، لكن كما نص الدستور، ما ينغص العمل الوزاري هي المسؤولية التضامنية، بمعنى أنه يتم التصويت ولو لم تتوافر القناعات بالتصويت في هذا الاتجاه أو ذاك.
إضافة إلى واقع مجلس الأمة وإساءة استخدام الحق بالاستجواب وما يتمخض عنه، فكل هذه التجارب ينبغي أن تكون عبرة لكل وزير قادم، فمن الممكن عدم إعطاء أي كفاءة فنية وطنية الفرصة بسبب حسابات سياسية، فيطغى الجانب السياسي على الفني، ورأينا وزراء أكفاء لم يمهلهم رتم الحياة السياسية في الكويت فدخلوا في جملة التصفيات والحسابات الخاصة، إلى جانب أن عدم الاستقرار الحكومي وتغيير الحكومات حتى بلغنا رقما قياسيا في حل الحكومات مع التراكمات السابقة للوزارات التي يتحملها الوزير الجديد، جعل الأمر صعبا للغاية، فالوزير سيجد يديه مكبلتين أمام هذه السدود، والواقع الذي لا يملك تجاهه إلا تطبيق القانون ومع هذا سيجد أمامه من يحول بينه وبين التطبيق، وعلى هذا لا أستطيع البناء على العمل الوزاري وإن كان شرفا كبيرا لي شخصيا.
عرفتم كشخصية حيادية في المواقف الإقليمية وكداعية للسلام وحماية الحقوق، أين تصنفون أنفسكم اليوم في ظل التجاذبات السياسية؟
٭ لله الحمد مواقفي التي تبنيتها خلال فترة عضويتي لم أخالف بها قسمي الذي أقسمت ولم تتعارض مع قناعاتي ولم تضعف من مبادئي، وعليه أؤكد مواقفي السابقة وأنا على قناعة تامة بها وهي كثيرة ومنشورة لمن أرادها في مضابط الجلسات.
ما الرسالة التي تودون إيصالها لأبناء دائرتكم؟
٭ رسالة إلى أهل الدائرة الثانية، الدائرة الثانية متميزة من حيث الكفاءات ومستوى الوعي والتمثيل لكل مكونات المجتمع الكويتي، ورسالتي لأهل الدائرة الثانية الشكر الجزيل لهم بعد الله تعالى على ثقتهم الغالية والتي أعتز بها، وأدائي للكويت بفضل الله لا يتقيد بدخولي مجلس الأمة، فخدمة الكويت تكون من أي موقع يكون فيه الإنسان، كبيرا أو صغيرا، فالكويت أعطتنا الكثير والواجب علينا أن نعطيها أكثر.
الجيران.. أسئلة برلمانية واقتراحات
تحدث النائب السابق د.عبدالرحمن الجيران عن انه قام بتقديم الكثير من الأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة وبقانون وقد ذكر بعضا من الأسئلة البرلمانية حيث وجه استفسارات حول «أبناء المتجنسين حسب قانون الجنسية الكويتية»، و«الجهات الرقابية التي تتولى الرقابة على الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة»، و«العاملين في القطاع النفطي والمتطلبات الواجب توافرها»، و«مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية)»، «خطة التنمية وحاجة السوق لمخرجات التعليم»، و«رواتب المتقاعدين والامتيازات المصاحبة لها»، و«فصل جمعية مبارك الكبير عن القرين وكذلك العدان عن القصور»، و«اللجان العاملة في وزارة العدل والجهات التابعة»، و«تزايد اعداد مرضى الدم في الكويت» اثناء العطلة البرلمانية، إضافة إلى عشرات الأسئلة الأخرى إلى جميع الوزراء.
أما الاقتراحات بقانون فمنها ما يتعلق بـ «اقامة الحفلات»، و«تجريم الجماعات الإرهابية»، و«تعديل المادة 203 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (عقوبة من انشأ أو أجر أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته»، و«تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية/ انتهاء خدمة المؤمن عليهم»، و«إنشاء جهاز المراقبين الماليين»، «قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة»، و«إنشاء جامعة حكومية بمحافظة الجهراء»، و«في شأن التعليم الخاص»، و«في شأن المحاكمات العسكرية»، و«في شأن فوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية»، و«في شأن حق إعفاء اللحى للعسكريين»، و«في شأن التوثيقات الشرعية».
وفيما يتعلق بالاقتراحات برغبة فهي كثيرة ومنها «في شأن إنشاء جسر للمشاة من قاعة عبدالله المبارك بالخالدية وكلية الشريعة بكيفان»، و«في شأن التعاقد مع شركة إعلان متخصصة تتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية للوصول إلى العنوان الصحيح لصاحب العلاقة، و«إنشاء شركة وطنية تعنى بجلب العمالة الفنية الخاصة لمشاريع التنمية»، و«يمنع منعا باتا بيع التماثيل التي تصور آلهة المشركين»، و«بشأن وضع جهاز العد التنازلي وكاميرات رادار عند إشارات المرور»، و«في شأن إنشاء ناد رياضي لذوي الإعاقات الذهنية مزود بكل الإمكانيات وشامل لجميع الأنشطة والألعاب التأهيلية والتكميلية».
تهيئة الأجواء لـ «نزاهة» للعمل على مكافحة الفساد
لدى سؤال «الأنباء» النائب السابق د.عبدالرحمن الجيران عن الفساد الذي ينخر في الكثير من الأماكن وغياب الرقابة عنه والحلول الممكنة للتخلص منه، قال إن الفساد في الكويت ليس ظاهرة متفشية حتى نقول إنه دخل في كل مكان، فمعدلات الفساد في الكويت يجب العمل على تقليلها من خلال القنوات الرسمية والقانون لا من خلال الاتهام ووسائل الإعلام وتصفية الحسابات، فهذه مرحلة يفترض أننا قد تخطيناها، والحل الأمثل لمكافحة الفساد هو تهيئة الأجواء لهيئة النزاهة للعمل بما خولها القانون كي تتمكن من أداء رسالتها وليس تعويق أدائها لعملها كما هو حاصل اليوم.