بشرى شعبان
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان الجهات المعنية بالتخطيط في دول «التعاون» تهدف الى تعزيز التعاون فيما بينها لتعزيز بناء القدرات البشرية لمواطنيها في مجال التخطيط والتنمية واعداد الخطط التنموية مع التركيز على انتقاء المؤشرات الدولية التي تخدم المحتوى المحلي.
جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به بمناسبة استضافة الكويت الورشة الخليجية حول المؤشرات الدولية في الخطط التنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكر د.مهدي ان هذه الورشة تأتي في اطار التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجان التخطيط في جميع الدول ضمن اطار الانشطة التي تم الاتفاق عليها مسبقا مشيرا الى ان هذه الورشة تتعلق بآليات بناء المؤشرات الدولية واستعراض تجارب دول الخليج في استخدام هذه المؤشرات.
وأكد ان التحديات والرؤى المشتركة لدول الخليج تحقق تقاربا كبيرا في اعداد الخطط التنموية مشيرا الى ان ابرز التحديات التنموية التي تواجه دولنا الخليجية تتعلق بضرورة خلق فرص عمل للعمالة الوطنية فضلا عن تقليص دور القطاعات الحكومية والتوسع في دور القطاع الخاص والتوجه نحو التميز وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وخلق بيئة اعمال صالحة ومستدامة تؤهل الى دخول الاستثمار الاجنبي الى دول الخليج.
وكانت الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالانابة في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نادية الهملان ألقت كلمة في افتتاح ورشة العمل رحبت فيها بالحضور، مؤكدة اهمية المؤشرات الدولية ودورها المهم في قياس ومقارنة الأداء التنموي بين دول العالم ودورها الكبير في كشف الفجوات ومعرفة التحديات في قطاعات تنموية محددة مما يساعد على تحفيز المخططين على اعطاء اهمية اكبر لهذه القطاعات.
من جانبها، تحدثت مدير ادارة متابعة اعداد خطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وفاء الضبيان عن دور المؤشرات في التخطيط التنموي وتعريف المؤشرات الدولية وانواعها واهميتها في العملية التخطيطية مشيرة الى ان المؤشر يعبر عن مقياس كمي او نوعي لقياس ظاهرة معينة في فترة زمنية معينة.