عبدالكريم أحمد
نظم مركز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جمعية المحامين أمس محاضرة بعنوان «يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» شارك فيها نخبة من المختصين، وذلك بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر كل عام.
بداية، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان وعضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان د.يوسف الصقر ان السفيرة الأميركية لحقوق الإنسان زارتهم أخيرا في مقر الجمعية، وأكدت أنه ليس المهم أن تكون البلاد صغيرة الحجم بل المهم أنها تكون فعالة في المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأفاد بأن المجتمع الدولي نجح في إقرار الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي كان ينقصه وجود آليات تترجمه على أرض الواقع ومن هنا خرجت اتفاقيتي العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأخرى تتعلق بحقوق المرأة والطفل.
وبين الصقر أن الكويت صادقت على غالبية هذه الاتفاقيات رغم تحفظها على بعض موادها، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي اتفاقية أن تسمو فوق الدستور إلا أنها ملزمـــة بإلغاء أي قانون آخر يتعـــارض معهــا بخـلاف الدستور.
وذكر أن هناك خبراء يراقبون مدى التزام البلدان بالاتفاقيات التي صادقت عليها، مشيرا إلى أن هناك وفودا حكومية مشكلة من وزارات وهيئات عدة تلتقي هؤلاء الخبراء بصفة دورية وتقدم لهم التقارير وتناقشهم بإيجابية حول ملاحظاتهم التي يبدونها ويطلبون تنفيذها.
بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية د.إبراهيم دشتي أن الكويت لم تلتزم سوى بـ 17 من أصل 30 مادة في الإعلان أي بنسبة 60%، رغم أن هذه المواد موجودة في الأساس في الدستور الكويتي الذي لو تم تطبيقه فإنه سيتم تطبيق ما جاء في الإعلان بشكل تلقائي.
من ناحيته، تحدث رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب المحامي أحمد سهيل عن حرية الرأي والتعبير منذ قدم التاريخ وعلى مر العصور وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية.
وأفاد سهيل بأن الإعلان العالمي هام جدا في وطننا العربي، منتقدا بعض الأصوات التي حاولت محاربة بعض مواده رغم أنه جاء باتفاق من دول العالم أجمع.
وأشار إلى أن دولنا العربية تشهد انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان تؤثر على الدولة ومواطنيها، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تسعى جاهدة لترسيخ كل مبادئ حقوق الإنسان ومحاربة من يقف عقبة في ممارستها.
