أكدت الكويت أهمية حماية حقوق الضحايا الذين عانوا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بهدف ترسيخ مبادئ العدالة.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقتها المستشارة بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة تهاني الناصر مساء اول من أمس الأربعاء في جلسة لمجلس الأمن حول الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية لمحكمتين جنائيتين.
وقالت الناصر «أتت الآلية الدولية المعنية بمتابعة إنهاء الأعمال المتبقية من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 1966(2010) ترسيخا لمبادئ العدالة وعدم الإفلات من العقاب وسيادة القانون».
ورحبت بالجهود التي يقوم بها رئيس الآلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء عمل الآلية وضمان تمام الإجراءات القضائية المتبقية مع مراعاة عامل الوقت والكفاءة وتعزيز التعاون بين فرعي الآلية الدولية وذلك دون الإخلال بالولاية المنصوص عليها في القرار 1966.
وأثنت الناصر على وتيرة الإجراءات التي يقوم بها القائمون على الآلية ومن شأنها تسريع صدور الأحكام بحق المتهمين معربة عن تطلعها للانتهاء من أعمال المحكمتين ضمن النطاق الزمني المحدد لهما.
وأعربت عن تقدير الكويت للجهود التي يبذلها المدعي العام للآلية بغية الاستدلال إلى المعلومات التي قد تفضي إلى تحديد أماكن ثمانية هاربين وإلقاء القبض عليهم، مجددة الدعوة للمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة والدول الأعضاء للمساعدة في تعزيز الجهود المبذولة من قبل الآلية.
وأشارت الناصر إلى أنه مازالت هناك تحديات كبيرة تواجه الآلية الدولية وأنه يتعين على المجتمع الدولي الالتزام بتقديم الدعم الكامل لها، مؤكدة ضرورة اتخاذ الآلية الدولية الإجراءات اللازمة التي تتصل بتلبية شواغل الدول الأعضاء والتي انعكست في قرار مجلس الأمن 2422 وصولا للنتائج المرجوة في هذا الصدد.