- «خدمة اللامركزية» في إلغاء الوكالات تحت الدراسة بين قطاع التطوير الإداري ومراكز الخدمة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق
- نشكر مجلس الخدمة المدنية لتعاونهم حيث وفّروا لنا الموافقات لإنشاء وإعادة تطوير 34 هيكلاً تنظيمياً وكذلك الاعتمادات اللازمة لتقديم خدمات الوزارة بمراكز الخدمة بالفترة المسائية
- الخطة الإنمائية الثالثة لوزارة العدل تتضمن مشاريع جديدة لميكنة أعمال إدارة التوثيقات الشرعية
- من أهم مشاريعنا إنشاء وتصميم نظام آلي خاص بالمواريث وملحقاتها والأرشفة الإلكترونية للوثائق والمحررات الشرعية
أجرى اللقاء: أسامة أبو السعود
في لقاء اتسم بالصراحة والشفافية، كشف وكيل وزارة العدل المساعد للتطوير الإداري ومراكز الخدمة الشيخ ضرار سعود المالك الصباح عن العديد من الجهود التي تبذلها وزارة العدل ممثلة بقطاع التطوير الإداري ومراكز الخدمة لتسهيل أمور المراجعين والوصول بخدمات الوزارة إلى مختلف مناطق الكويت، وكان آخرها افتتاح مركز خدمة مبارك العبدالله بمقر قوة الشرطة.
وقال الشيخ ضرار الصباح في لقاء خاص مع «الأنباء» إن مركز الخدمة الجديد هو المركز رقم 13 على مستوى مراكز خدمة وزارة العدل، لافــتا إلى أنـــه وخلال الـ 3 سنوات الأخيرة تم افتتاح 5 مراكز خدمة جديدة وإعادة تأهيل مركزين بمختلف مناطق البلاد، مضيفا أن مراكز الخدمة تستقبل سنويا اكثر من 800 ألف معاملة يتم إنجازها لصالح جمهور المراجعين.
وكشف خلال اللقاء عن ملامح خطة وزارة العدل الاستراتيجية 2021/2020 – 2025/2024 التي تعدها الوزارة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، كما أعلن ان خطة التنمية لوزارة العدل تتضمن مشاريع جديدة لميكنة أعمال إدارة التوثيقات الشريعة وهي: إنشاء وتصميم نظام آلي خاص في المواريث وملحقاتها والأرشفة الإلكترونية للوثائق والمحررات الشرعية.
وأشار إلى أن هناك توجها لتقديم خدمات جديدة بمراكز الخدمة مثل خدمة اللامركزية في إلغاء الوكالات والتي يتم دراستها حاليا بين قطاع التطوير الإداري ومراكز الخدمة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق.
ووجه الصباح الشكر إلى مجلس الخدمة المدنية لتعاونهم خلال الثلاثة أعوام الماضية حيث وفروا لنا الموافقات اللازمة لإنشاء وإعادة تطوير عدد 34 هيكلا تنظيميا وكذلك إقرار الموافقات اللازمة لتقديم خدمات الوزارة بمراكز الخدمة بالفترة المسائية، وموافقاتهم كانت تصل حتى قبل بداية السنة المالية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية ما رسالتكم بعد توسيع مراكز خدمة وزارة العدل بانضمام مركز خدمة جديد بمقر قوة الشرطة التابع لوزارة الداخلية بمنطقة ضاحية الشيخ مبارك العبدالله لخدمة المراجعين وأفراد الشرطة؟
٭ في البداية نبارك افتتاح المركز رقم 13 لوزارة العدل بضاحية الشيخ مبارك العبدالله والذي جاء بناء على خطة وزارة العدل الاستراتيجية بالتوسع الجغرافي وانتشار مراكز الخدمة في مختلف مناطق البلاد لتسهيل وصول الخدمة لجميع المواطنين ومختلف المراجعين وأداء معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
وجاء افتتاح هذا المركز بعد افتتاح (5) مراكز خدمة مؤخرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة في منطقة العارضية الصناعية ومجمع الأفنيوز وكذلك في مدينة صباح الأحمد السكنية ومنطقة القرين في مقر «الحكومة مول».
وهذا المركز يقدم خدمات شاملة منها خدمات التوثيق والتوثيقات الشرعية والتسجيل العقاري والتنفيذ المدني والتنفيذ الجنائي والاستعلام القضائي والرسوم القضائية، كما تتوافر خدمة أولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعي خدمة المحرر «أون لاين».
وهنا نتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية ومسؤوليها لتوفير السعة المكانية اللازمة لإنشاء مركز خدمة ضاحية الشيخ مبارك العبدالله.
هل حققت مراكز الخدمة التي تقيمها وزارة العدل هدف الوزارة بتخفيف الضغط عن مجمعات المحاكم ومقر وزارة العدل بمجمع المحاكم؟ وهل تشير الإحصائيات زيادة إقبال المراجعين سنويا على تأدية الخدمات عبر هذه المراكز؟
٭ صحيح، حققت هذه المراكز ما نصبو إليه، فمراكز خدمة وزارة العدل المنتشرة في مختلف مناطق البلاد خففت بشكل كبير الضغط عن المحاكم ومجمع الوزارات، فالمراجع لا يحتاج الآن لإصدار وكالة أو شهادة تختص بها مراكز الخدمة أو تسديد الرسوم القضائية لكي يراجع مقر الوزارة.
وهدفنا من تلك المراكز هو إلغاء المركزية بتوفير مختلف الخدمات لتأديتها لجمهور المرجعين.
مراكز جديدة
ماذا عن خطة وزارة العدل الاستراتيجية فيما يخص مراكز الخدمة؟ وكم عدد المراكز التي تطمح بالوصول إليها في مختلف مناطق البلاد؟
٭ ضمن خطة وزارة العدل الاستراتيجية قمنا خلال السنوات الثلاث الماضية بافتتاح 5 مراكز خدمة، ونسعى للوصول بخدمات وزارة العدل إلى مناطق متعددة، ولذلك قمنا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لافتتاح مراكز خدمة جديدة وفقا للاحتياج في المناطق الجديدة.
هل سيتم افتتاح مراكز خدمة جديدة في مراكز التسوق؟
٭ بالفعل تم افتتاح مركز خدمة مجمع الأفنيوز قبل عامين، وهناك إقبال كبير من الجمهور، وهذه فكرة جيدة بالوصول بخدمات وزارة العدل الى المجمعات والأسواق الكبيرة بهذا الحجم.
800 ألف معاملة
كم معاملة تقريبا يتم إنجازها بمراكز خدمة وزارة العدل سنويا؟ وكم عدد المراجعين؟
٭ يتم إنجاز أكثر من 800 ألف معاملة سنويا بمراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل، ففي عام 2018 كان عدد المعاملات المنجزة بحدود 867000 (ثمانمائة وسبعة وستين ألف) معاملة وهي كالتالي:
1 - خدمة التوثيق 148.857 معاملة.
2 - خدمة التوثيقات الشرعية 138.014 معاملة.
3 - خدمة التسجيل العقاري 135.560 معاملة.
4 - خدمة التنفيذ المدني 59.760 معاملة.
5 - خدمة التنفيذ الجنائي 188.493 معاملة.
6 - خدمة الاستعلام القضائي 196.720 معاملة.
إلغاء الوكالات
ما جديد وزارة العدل لتسهيل أمور مراجعي مراكز الخدمة؟
٭ في إطار تبسيط الإجراءات قام قطاع التطوير الإداري ومراكز الخدمة بالتعاون مع قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بدراسة إضافة خدمة اللامركزية في إلغاء الوكالات بمراكز الخدمة وأفرع إدارة التوثيق.
حيث يتم تمكين المراجعين من إلغاء وكالاتهم بأي مركز خدمة أو فرع لإدارة التوثيق آليا دون الرجوع للمقر الرئيسي الذي تم حفظ الوكالة به وسيتم إطلاق تلك الخدمة قريبا.
ماذا عن موظفي مراكز الخدمة وما يقدمه مجلس الخدمة المدنية من موافقات خاصة بوزارة العدل؟
٭ موظفو مراكز الخدمة لهم عمل إضافي خلال الفترة المسائية وفي هذا الصدد نوجه الشكر لمجلس الخدمة المدنية لتعاونهم خصوصا خلال العامين الماضيين حيث وفروا لنا الموافقات اللازمة لتقديم خدمات الوزارة خلال تلك الفترة وكانت موافقاتهم تصل حتى قبل بداية السنة المالية.
كما وافق على إنشاء وإعادة تنظيم عدد (34) هيكلا تنظيميا للوزارة خلال السنوات الثلاث السابقة.
فكل الشكر لهم لسعيهم وحرصهم على إنهاء الموافقات الخاصة بوزارة العدل بشكل سريع.
الخطة الاستراتيجية
ننتقل للحديث عن خطة وزارة العدل الإستراتيجية وما اهم ملامح تلك الخطة خلال السنوات الـ 5 المقبلة؟
٭ وزارة العدل تقوم حاليا بإعداد الخطة الاستراتيجية الثانية (2021/2020 - 2025/2024) بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، حيث ستتم صياغة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والمبادرات المرتبطة بقطاعات الوزارة المختلفة بحيث تتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035).
ونتوجه للشكر للمعهد العربي للتخطيط لتعاونهم في هذا الصدد.
وماذا عن خطة التنمية للدولة ودور وزارة العدل فيها؟
٭ في إطار الخطة الإنمائية الثانية 2016/2015 - 2020/2019 وضمن مشروع الحكومة الإلكترونية لدعم قطاع العدالة وفيمايلي نستعرض أهم الانجازات:
1 - بأنه تم إنجاز ما نسبته 100% من إجمالي الخطوات التحضيرية للمشروع الفرعي نظام الإدارة العليا - المرحلة الثانية - وتم توقيع العقد مع الجهة المنفذة والذي يتم من خلاله تزويد متخذي القرار بالوزارة بالبيانات والمعلومات المناسبة لذلك.
2 - كما أنه جار الانتهاء من إنجاز المشروع الفرعي نظام التصوير الإلكتروني للوثائق والملفات - المرحلة الثالثة - قريبا بنسبة إنجاز 40% من إجمالي الخطوات التحضيرية والذي يتم من خلاله حفظ أوراق القضية في المحاكم وعدم فقدانها حيث تمت الموافقة من قبل لجنة المناقصات على المشروع وتم طرح المناقصة في الجريدة الرسمية.
3 - كما تم تحقيق إنجاز ما نسبته 65% من إجمالي الخطوات التحضيرية للمشروع الفرعي نظام التطوير التكنولوجي لقاعات المحاكم والنيابات - المرحلة الثانية - والذي بدوره يسرع من إنهاء إجراءات التقاضي بالمحاكم والنيابات وجار توفير الأجهزة والمتطلبات اللازمة لقاعات المحاكم والنيابات حيث تقوم الوزارة حاليا بتطوير ذلك النظام بواسطة الفنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء.
وعلى صعيد آخر فإنه تم إنجاز مشروع دعم وتطوير نظام الملكية العقارية بالكامل حيث تم الانتهاء من إتمام الربط الآلي بين قطاع التسجيل العقاري والتوثيق (إدارة التسجيل العقاري) بوزارة العدل والعديد من الجهات والهيئات الحكومية، وذلك تماشيا مع توجه مجلس الوزراء للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إطار الخطة الإنمائية الخمسية للدولة.
وفيما يخص الخطة الإنمائية الثالثة للدولة (2021/2020 - 2025/2024) وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - قامت وزارة العدل بإضافة مشاريع جديدة ضمن المشروع الرئيسي الحكومة الإلكترونية لدعم قطاع العدالة لميكنة أعمال إدارتي التوثيقات الشرعية والتطوير الإداري والتخطيط وهي:
1 - إنشاء وتصميم نظام آلي لإعداد ومتابعة الخطط الاستراتيجية.
2 - إنشاء وتصميم نظام آلي خاص بالمواريث وملحقاتها.
3 - أرشفة الوثائق والمحررات الشرعية.