اخفق مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة في اعتماد مشروع قرار تقدمت به الكويت وبلجيكا والمانيا بصفتها حاملة القلم للملف الإنساني السوري لتجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا وذلك اثر استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو).
ويقضي مشروع القرار بايصال المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سوريا من خلال ثلاثة معابر لمدة ستة اشهر تعقبها ستة اشهر اضافية ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ويعيد مشروع القرار الذي صوت لصالحه 13 عضوا تجديد عمل الية وصول المساعدات الانسانية في معبري (باب الهوى) و(باب السلام) من تركيا و(اليعربية) من العراق ويهيب بجميع الاطراف ان تكفل تقديم المساعدة الانسانية القائمة على المبادئ والمستمرة والمحسنة الى سوريا في عام 2020.
ويؤكد مشروع القرار مجددا مطالبته جميع الاطراف وخاصة السلطات السورية بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان حسب الاقتضاء.
ويطالب كذلك بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع احكام قرارات مجلس الامن ويشير الى ان بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا قد ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ويطالب مشروع القرار بان تسمح جميع الاطراف بالوصول الامن والمستمر دون عوائق للقوافل الانسانية التابعة للامم المتحدة واشراكها في التنفيذ بما في ذلك الامدادات الطبية والجراحية الى جميع المناطق والسكان المطلوب الوصول اليهم وفقا لتقييم الامم المتحدة للاحتياجات في جميع انحاء سوريا.
ويكرر مشروع القرار التاكيد على ان الوضع سيظل يزداد تدهورا ما لم يتم التوصل الى حل سياسي للنزاع السوري ويشير الى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 من اجل تيسير اجراء الانتقال السياسي بقيادة سوريا وفي ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف المنصوص عليه في البيانات الصادرة عن الفريق الدولي لدعم سوريا وذلك من اجل انهاء النزاع في سوريا.
ويؤكد مشروع القرار من جديد ان مستقبل سوريا سيقرره الشعب السوري.