طالب التجمع المسار المستقل الحكومة بالشفافية والحسم والسرعة في توضيح ملابسات ملف أحمد الظفيري للشارع الكويتي واتخاذ جميع الاجراءات الفورية التي من شأنها تمكين السلطة القضائية من الفصل في الملف.
كما طالب التجمع في بيان له امس مجلس الوزراء بمنح جهاز «الأدلة الجنائية» وجهاز «الطب الشرعي» الاستقلالية الإدارية والفنية الكاملة التي تمكنهم من تنفيذ متطلبات العمل بكل حيادية بعيدا عن أي ضغوط وتدخلات وتأثير يمنع تحقيق العدالة والشفافية وتأمين حقوق الناس.