قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري إن الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة، مؤكدة التزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأضافت أسيري في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الاثنين «أنا ملتزمة بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالقسم الذي أديته أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأمام مجلس الأمة والشعب الكويتي».
وأكدت أنها ستستكمل العمل ومسيرة الإصلاح في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية التابعة لها.
وكان النائب د.عادل الدمخي تقدم الى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري أول من امس الأحد بطلب استجواب موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها من محور واحد يتعلق بحسب صحيفة الاستجواب بـ «الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري».
وأعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري امس الأول إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسة المجلس العادية المقبلة المقرر عقدها بالسابع من يناير المقبل.