أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا حول أسعار العمالة المنزلية تضمن ما يلي:
قرر: مادة أولى: يحدد سعر استقدام العمالة المنزلية وفقا لما يلي: سعر الاستقدام عن طريق المكتب 990 دينارا، سعر الاستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب 390 دينارا.
مادة ثانية: تعتبر الأسعار الواردة بهذا القرار هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013.
مادة ثالثة: يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار من تاريخ العمل به. مادة رابعة: يلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة خامسة: على جميع المسؤولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.