بالفيديو.. 85 % من مكاتب العمالة المنزلية خالية من الطلبات.. ومخاوف من الإغلاق

• الدخنان: المتوافر من الطلبات أعداد محدودة جداً من سريلانكا وبأعمار كبيرة تتجاوز الـ 40
• العازمي: الحل في «نسف قانون العمالة المنزلية ونظام الكفيل» واعتماد «التأجير من المكاتب»
• المرزوق: عودة حـق إعادة التشغيل للمكاتب تسهم في الحـد من مشاكل القطاع والعمالة

كريم طارق

أشار رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان إلى خلو 85% من مكاتب العمالة المنزلية من الطلبات، وذلك نظرا لاعتمادها بشكل رئيسي على استقدام العمالة المنزلية الفلبينية الموقوفة حاليا من قبل الفلبين بعد حادثة وفاة العاملة الفلبينية خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن المكاتب حاليا تعيش أزمة حقيقية قد تصل إلى إغلاق معظم المكاتب في حالة استمر قرار الإيقاف المؤقت لأكثر من شهرين.

وأوضح الدخنان خلال اجتماع الاتحاد الشهري مع أصحاب المكاتب أن أغلبية المكاتب خالية تماما حاليا، باستثناء توافر بعض الطلبات من الجنسية السريلانكية ولكن بأعداد قليلة وبأعمار كبيرة قد تصل إلى سن الأربعين، وهو ما قد لا يرضي أصحاب العمل من المواطنين، معللا السبب وراء ارتفاع الأعمار، بأن معظم الدول المجاورة للكويت يدفعون عمولة أكبر بكثير لمكاتب التصدير في سريلانكا وبالتالي يحصلون على العمالة الأقل عمرا.

وتمنى الدخنان أن تقوم وزارة الخارجية الكويتية بسرعة التحرك وحل أزمة الوقف الحالي مع الجهات المعنية في الفلبين، مشيرا إلى أن ما يشهده القطاع في الوقت الحالي من أزمات نتيجة طبيعية لاعتماد الكويت مع الأسف على دولة واحدة لاستقدام العمالة وهي الفلبين، لافتا إلى أن الاتحاد طالب مرارا وتكرارا بفتح بلدان جديدة وتنويع مصادر الاستقدام ولكن دون جدوى.

وفيما يتعلق بأسعار العمالة المنزلية في الوقت الحالي، قال الدخنان: «بالفعل أصدرت وزارة التجارة خلال الأيام الماضية قرارا باستمرار تثبيت السقف الأعلى للأسعار بـ 990 دينارا، وأتوقع أن هذا القرار لن يفتح المجال لتطور قطاع العمالة المنزلية في الكويت، خاصة في ظل قيام الدول المصدرة للعمالة المنزلية المدربة بزيادة أسعار الاستقدام على المكاتب، وهذا لا يعني أننا لا نتمنى أن تقل الأسعار لأكثر من ذلك، ولكن قطاع العمالة المنزلية يحكمه أسعار تحددها الدول المستقدمة والتي أصبحت تفضل الدول المجاورة كونها أعلى سعرا فيما يتعلق بالاستقدام.

إلغاء نظام الكفالة

من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية عبدالله العازمي أن حادثة العاملة الفلبينية هي مجرد حادث عرضي لا يمكن تعميمه، خاصة أن العمالة المنزلية في الكويت تنعم بكامل حقوقها وتعيش في أمن وأمان، لافتا إلى الوضح الحالي يحتاج إلى «نسف قانون العمالة المنزلية ونظام الكفيل بالكامل»، خاصة انه أصبح نظاما غير مجد ولا يتوافق مع الوضع الحالي، إذ يكبد هذا النظام صاحب العمل مبالغ استقدام وفترات انتظار طويلة لوصول العاملة، لتبدأ بعد ذلك مشاكل هروب العمالة أو رفض أحد الجانبين الاستمرار في التعاقد وهو ينعكس على العامل والكفيل بشكل سلبي يزيد من حالة التوتر بين الطرفين.

وأضاف أن الحل في أن يتم العمل بنظام التشغيل الذي يعرف بتأجير العمالة المنزلية وذلك بعد أن تقوم المكاتب باستقدام العمالة على كفالتها، ومن ثم يقوم المواطن بتأجيرها وفقا لما يتناسب معه عبر نظام ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفقا لتوافق صاحب العمل مع العاملة.

تنويع المصادر وإعادة التشغيل

بدوره، قال أمين صندوق الاتحاد علي المرزوق إن قرار الوقف ليس الأول الذي يصدر بحق الكويت خلال السنوات الماضية، مستغربا ما يحدث من قرارات سريعة ضد الكويت على الرغم من أن باقي الدول تستورد العمالة المنزلية وتحدث بها مشاكل أكثر بكثير من التي تقع في الكويت. وأضاف ان استقرار قطاع العمالة المنزلية أصبح مطلبا شعبيا لدى جموع المواطنين وأصحاب المكاتب، مؤكدا أن هذا الاستقرار لن يحدث إلا من خلال فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الاستقدام من الدول المصدرة للعمالة.

وفيما يتعلق بإعادة التشغيل، أوضح المرزوق أن الاتحاد اتخذ كل السبل الممكنة لإعادة هذا الحق لأصحاب المكاتب، مشيرا إلى أنه تم طرق باب القضاء ومجلس الأمة والجهات المعنية لاستعادة هذا الحق، مؤكدا أن إعادة التشغيل العمالة تسهم بشكل كبير في حل مختلف الأزمات التي يعاني منها أصحاب العمل، كما أنه يمنح العمالة فرصة ثانية للعمل في حالة وجود أي مشكلة، فضلا عما يحقق من جذب الدول المصدرة التي ترفض بشكل تام هذا القرار الذي يحرم عمالها من فرصــة جديــدة في العمل داخل الكويت.

أسعد درباس

درباس: الإيقاف كان متوقعاً.. والحل في تنويع مصادر الاستقدام

أشار صاحب أحد المكاتب أسعد درباس إلى أن الكويت لم تتعلم من الدرس الماضي منذ الإيقاف الأول، مشيرا إلى هذا الوضع الحالي كان متوقعا منذ سنوات في ظل وجود دولة واحدة فقط لتصدير العمالة، فليس من المعقول أن نضع مصير قطاع ضخم وكبير مثل قطاع العمالة المنزلية في يد دولة واحدة فقط. وأضاف درباس ان تنويع المصادر هو الحل الذي من شأنه أن يسهم في تخفيض الأسعار، فضلا عما يمنحه من خيارات متنوعة متاحة للمواطن في اختيار ما يناسبه، متوقعا أن تحل المشكلة في أسرع وقت، خاصة ان قرار الوقف جاء لرغبة الفلبين في تمرير بعض البنود ضمن الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الكويت، ومن ثم رفع الإيقاف المؤقت.

عبدالله النبهان

النبهان: نتوقع إيقافاً ثالثاً ورابعاً إن لم تحل المشكلة من جذورها

قال صاحب أحد المكاتب عبدالله النبهان ان مشكلة حظر تصدير العمالة الفلبينية إلى الكويت ليست بالمشكلة الجديدة، خاصة أنها المرة الثانية خلال عامين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة إن لم تحل من جذورها فمن المتوقع أن يعود الإيقاف مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولذلك فنحن بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الجهات المعنية لتعديل قانون الاستقدام بصورته الحالية.

وطالب النبهان إدارة العمالة المنزلية خاصة بعد نقل تبعيتها من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بتخصيص مكتب خاص لتلقي الشكاوى من مكاتب العمالة المنزلية، خاصة ان المكاتب في الكثير من الأحيان تستقبل شكاوى من المكاتب الخارجية والعمالة، وفي حالة العودة إلى صاحب العمل أو الكفيل فإننا لا نلمس تعاونا وفي ذات الوقت لا نتملك القدرة على تقديم الشكوى.