عادل الشنان
أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص انه يعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد والحد من انتشاره عبر استخدام الأدوات الرقابية وتفعيل دور ادارة التفتيش والتدقيق. وأضاف الحريص في تصريح صحافي أمس عقب اجتماعه بقياديي وزارة (الخدمات) ان هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمحاربة الفساد والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية.
وذكر ان تفعيل هذه الادارة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (283) الذي نص على تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الاشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الإدارة تقع تحت مسؤوليته المباشرة وسيتابع أعمالها عبر التقارير التي سترفع إليه بشكل دوري وتتضمن حالة المشاريع التنموية بالوزارة ونسبة انجازها وكذلك متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة لمعالجتها ومحاسبة المقصرين في اداء المهام المنوطة بهم.
وذكر الحريص ان (ادارة التفتيش) ستعمل على التفتيش والتدقيق الإداري والمالي الخاص بأنشطة الوزارة، كما ستتابع مدى التزام كل القطاعات والإدارات بالوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية.
وأوضح أن ادارة التفتيش ستتابع أيضا قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة اضافة الى مراجعة اجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة.
وأضاف ان الادارة ستعمل على اعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية بالدولة وإبداء الرأي بشأنها اضافة الى الكشف عن أوامر العمل وعقود الوزارة بأنواعها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في ضوء تنفيذها بحسب الشروط العامة والخاصة بوثائق المناقصة. وشدد الحريص على كل العاملين بالوزارة من قياديين وإشرافيين وموظفين بضرورة التعاون مع موظفي الادارة وتقديم كل ما يلزم نحو تسهيل مهامها لإنجاز الأعمال المطلوب تنفيذها وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.