- تتضمن تعزيز النزاهة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي وفق برامج زمنية محددة
- مجلس الوزراء: 3 محاور أساسية في برنامج عمل الحكومة
- اعتماد مشروع قانون بين الكويت والصين لتأسيس «الحزام والطريق» لآلية تعاون الإدارة الضريبية
- اعتماد برنامج عمل الحكومة وإحالته إلى البرلمان.. ولا صحة لوقف جوازات مادة 17
- المجلس وافق على 7 مشاريع مراسيم ومشروع قانون بين الكويت والصين لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية
مريم بندق
في خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات المالية والاقتصادية، كلف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد اللجنة الوزارية الاقتصادية بمتابعة خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي الواردة في برنامج استدامة.
وعمم المجلس على الجهات الحكومية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة.
واعتمد المجلس مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، وقرر المجلس رفعه الى صاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» تحت عنوان 12.67 مليار دينار رواتب ٢٠٢٠/٢٠٢١ أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل ان الرواتب تبلغ 12.077 مليار دينار، وتبلغ التكلفة التقديرية للدعومات في الميزانية 3 مليارات و965 مليون دينار.
هذا، وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه تمت إحالة برنامج عمل الحكومة الى مجلس الأمة في الموعد الذي تعهد به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ويستتبع ذلك احالة الخطة الإنمائية الثالثة.
ويقوم البرنامج على 3 محاور هي: مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، واستكمال برنامج التحول الرقمي والإلكتروني للخدمات الحكومية، وخارطة طريق لتطوير الإدارة الحكومية.
ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 29 ديسمبر تحت عنوان« 3 مرتكزات أساسية في برنامج عمل الحكومة».
وبشأن الإصلاحات النموذجية على الميزانية التي يتضمنها برنامج «استدامة» اذا رغبت الحكومة في تفادي زيادة العجز، ذكرت مصادر اخرى ان اهم الإجراءات المطلوب من الحكومة اتخاذ قرار بحسمها لتحقيق إصلاحات حقيقية في الميزانية وتقليل حجم العجز هي 9 اجراءات.
هذا، ونفت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» صحة ما نشر حول إيقاف وزارة الداخلية إصدار الجوازات مادة 17.
وقالت المصادر انه لم يتم إيقاف إصدار هذه الجوازات بصفة مؤقتة او بصفة دائمة.
وذكرت ان إجازة أي قيادي بوزارة الداخلية لا تمنع تسلم معاملات إصدار الجواز تنفيذا للوائح المعمول بها بكل شفافية، حيث يتم تكليف من يحل محل القائم بإجازة تماما كما يحدث على جميع مستويات القياديين في وزارة
الداخلية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
تنفيذا للمادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها، والتزاما بالموعد الذي حدده سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم هذا البرنامج لمجلس الأمة، فقد استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله مشروع برنامج عمل الحكومة، حيث قدمت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، شرحا تفصيليا لمحاور البرنامج الذي تم إعداده بمراعاة المدة الزمنية لاستمرار الحكومة في ظل الاستحقاق الدستوري المترتب على انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس الأمة بانقضاء أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، الأمر الذي استوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل غير تقليدي استهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي لصاحب السمو بمواجهة الفساد وتأمين متطلباتها من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز النزاهة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي وفق برامج زمنية محددة وإجراءات عملية واضحة، وذلك دون الإخلال بتنفيذ المشروعات المرتبطة بحسن سير المرافق العامة وتنفيذ سياسات الخطة الإنمائية ومشاريع الخطة السنوية وغيرها.
وقد ارتكز محور تعزيز النزاهة على تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما في ذلك تقوية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير، كما تضمن البرنامج السبل الكفيلة بدعم الحوكمة المؤسسية من خلال نشر الوعي في الجهاز الإداري للدولة وتوظيف المداخل السلوكية لتحقيق التغيير المطلوب، حيث تم إعداد الإطار الوطني للحوكمة واتخاذ الخطوات اللازمة في إعداد دليل لكل جهة حكومية ومتطلبات التدريب لإنجازه.
هذا وتضمن البرنامج الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء وإطلاق منصة الخدمات الرقمية الحكومية التي تشمل كل خدمات الدولة والتي من شأنها الحد من مظاهر الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وتطوير وتسهيل الخدمات ومصالح المواطنين والمقيمين، وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية، كما تضمن البرنامج أيضا خارطة الطريق لتطوير الإدارة الحكومية وسبل متابعة تنفيذها، والتي تهدف إلى تقليص الهياكل الإدارية في الأجهزة الحكومية ودمج أو خصخصة بعضها والعمل على تحقيق التوازن بين أعداد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وفق آليات عملية فعالة.
وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة وكلف وزير الدولة للشئون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وحكومة جمهورية فرنسا (الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد) بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال أنشطة المقاييس، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية النيجر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الكويت (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) وجمهورية قرغيزستان (الهيئة الحكومية لشؤون الأديان) لتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال التعاون الصناعي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو.
كما اطلع المجلس على التوصية الواردة من اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
ثم استكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، واطلع بهذا الصدد على توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع القانون والجداول الرئيسية للإيرادات والمصروفات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة، كما قرر التعميم على كل الجهات الحكومية بعدم اتخاذ أية إجراءات أو قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة، مع تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بمتابعة خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي الواردة في برنامج استدامة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى الرئيس فولوديمير زيلينكسي رئيس جمهورية أوكرانيا وإلى الشعب الأوكراني الصديق بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في مطار طهران مؤخرا، والذي أدى إلى وفاة جميع ركابها.
9 إجراءات لتحقيق إصلاحات حقيقية في الميزانية
مريم بندق
بشأن الإصلاحات النموذجية على الميزانية التي يتضمنها برنامج «استدامة» اذا رغبت الحكومة في تفادي زيادة العجز، ذكرت مصادر اخرى ان اهم الإجراءات المطلوب من الحكومة قرار بحسمها لتحقيق إصلاحات حقيقية في الميزانية وتقليل حجم العجز هي:
٭ إعادة هيكلة سلم الرواتب بما يحقق تقليص نمو الباب الأول.
٭ تخفيض الدعومات بما يحقق وصولها لمستحقيها.
٭ تعديل النظام المالي الى نظام الاستحقاق بدلا من النظام النقدي.
٭ إعادة هيكلة نظام المشتريات بما يحقق مركزية الشراء بهدف توحيد نمطية المواصفات والاحتياجات.
٭ تعزيز إدارة الدين العام، بما يحقق كفاءة الاقتراض بدلا من السحب المباشر من الاحتياطي العام.
٭ إعادة هيكلية الجهاز الحكومي بما يحقق تقليص الإنفاق الجاري - التشغيلي - من خلال دمج بعض الجهات الحكومية وتقليص حجم الجهاز الإداري للدولة.
٭ زيادة الإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية.
٭ الاستمرار في مواجهة الفساد والهدر من خلال تشديد الرقابة على منافذ الصرف في المشروعات.
٭ تنويع مصادر الدخل لزيادة الإيرادات بزيادة الرسوم وفرض الضرائب على الخدمات، وخصخصة بعض الخدمات.