أعرب مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية السفير سامي الحمد، عن استياء الكويت لصدور قرار من الحكومة الفلبينية بفرض حظر شامل على إرسال العمالة الى الكويت على الرغم من الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الكويتية المعنية في أعقاب مقتل مواطنة فلبينية.
وقال الحمد: في الوقت الذي نعرب فيه عن أسفنا لهذه الجريمة البشعة والغريبة على المجتمع الكويتي وقيمنا الإسلامية، فإن الإجراءات القانونية التي اتخذت باعتقال الجناة وتسجيل قضية بحقهم لدى النيابة العامة تؤكد حرص الكويت على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بما يكفل أمن وحماية كل من يعيش على أرضها، الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة لمختلف الجنسيات بما فيها الفلبينية، التي يبلغ عددها في الكويت ما يقارب ربع مليون عامل.
وأبدى الحمد استغرابه لتداول هذه القضية من قبل المسؤولين في الفلبين من خلال وسائل الإعلام بعيدا عن الأطر الرسمية والمشاورات واللقاءات التي دأبت الكويت على الدعوة إليها والتي استطاع الجانبان من خلالها تجاوز الكثير من العقبات والوصول الى التوقيع على الاتفاقية المعنية بتنظيم العمالة المنزلية، والتي تم التوقيع عليها عام 2018.
وأضاف ان تلك اللقاءات تعد الوسيلة الأنسب لبحث ما تتعرض له العمالة من مشاكل وتطوير الاتفاقات واستيضاح الإجراءات المتخذة والتي يمكن من خلاها تجاوز أي قرارات أو مواقف قد يضر اتخاذها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي سياق ذاته، وافق الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على قرار فرض حظر شامل على إرسال العمالة بكل أشكالها إلى الكويت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو: أعطى الرئيس الضوء الأخضر لتوصية وزير العمل سلفستر بيلو بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت، مؤكد اإن الرئيس الفلبيني وافق على فرض حظر شامل لحين تطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في كل عقد عمل يتم توقيعه.
وأكد المتحدث الرئاسي أن تشريح جثة الخادمة الفلبينية جينيلين فيلافيندي المتوفاة في ديسمبر الماضي بواسطة مكتب التحقيقات الفلبيني يشير إلى محاولة إخفاء الظروف الحقيقية لوفاتها عندما اكتفت في تقريرها بذكر أن سبب الوفاة هو إصابات جسدية، وذلك لأن التشريح الذي قام به مكتب التحقيقات الفلبيني ألمح إلى وجود آثار اعتداء على الخادمة مما أدى إلى وفاتها.