أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عدد من المسؤولين في شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة على خلفية بلاغ تقدمت به شركة نفط الكويت يتضمن نتائج لجنة تحقيق لدراسة وفحص الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018 بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابيب النفط الخام فى مناطق شمال الكويت وما انتهى اليه التقرير المذكور الى توافر شبهات جرائم فساد حملت شركة نفط الكويت خسائر مالية ناتجة عن اهمال وتقاعس المسئولين عن ادارة المشاريع فى منطقة شمال الكويت قدرت بمبلغ (4.689,138.112 ) أربعة ملايين وستمائة وتسعة وثمانين ألف ومائة وثمانية وثلاثين دينار ومائة واثنى عشر فلس.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، د.محمد عبدالرحمن بوزبر، أنه لما كان البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التى أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام والتربح ومساعدة الغير على التربح وهي تلك الجرائم المؤثمة بنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمعتبرة من جرائم الفساد اعمالا لنص المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
وذكر أنه بعد ما أطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" الى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم "22" وخضوع المبلغ ضدهم لقانون رقم "2" لسنة 2016 قامت باحالتها الى النائب العام.
وأكد عزم "نزاهة" على مواصلة جهودها واجراءتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات فى جميع البلاغات الجدية التى ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين فى ممارسة دورهم فى مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة فى نفس الوقت بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتى فرضها القانون واللائحة التنفيذية .