عبدالكريم أحمد
أقام مركز التنمية المستدامة في جمعية المحامين مساء أمس الأول ندوة «التعريف بأهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت»، حاضر فيها أمين سر الجمعية المحامي عدنان أبل ورئيس مجلس إدارة المركز المحامي عبدالله العنزي والمديرة العامة للمركز المحامية إيلاف الصالح، بينما أدارتها المحامية لولوة القلاف.
بداية قال رئيس مجلس إدارة مركز التنمية المستدامة في جمعية المحامين المحامي عبدالله العنزي، إن المركز يعنى باستعراض أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ووافقت عليها جميع دول العالم، مشيرا إلى أنه يقوم بفحص هذه الأهداف ويقارنها بالقوانين المحلية ويرى مدى الحاجة لتعديلها حتى تتوافق معها.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية تنبثق من هذه التنمية، إما مسؤولية إنسانية أو أخلاقية أو قانونية أو حتى اقتصادية، موضحا أن قوانين التنمية المستدامة تنص دوما على أنه لا فساد مع التنمية ولا تنمية مع فساد، على اعتبار أن كل من يتولى سلطة يتحمل مسؤوليته.
وذكر العنزي أن غالبية أهداف التنمية مطبقة في الكويت حاليا، مضيفا أن دستور الكويت يتوافق بشدة مع هذه الأهداف.
بدوره، قال أمين سر جمعية المحامين المحامي عدنان أبل، إن الرؤية أقرت قبل 12 عاما وكان هناك هدف معلن بأن تكون الكويت ضمن أفضل 30 دولة عالميا وقد تم إقرارها محليا قبل 10 أعوام، وإلى الآن لم يتم تحقيق 25% منها بحسب تصريح للمجلس الأعلى للتخطيط.
من ناحيتها، شددت المديرة العامة لمركز التنمية المستدامة المحامية إيلاف الصالح، على أهمية تقليل الإنفاق الحكومي مقابل الأعباء المالية السابقة، بالإضافة الى ضرورة جذب المستثمر الأجنبي وضرورة الاستقرار الاقتصادي إلى جانب السياسي والاجتماعي في الدولة.