مريم بندق
تعقيبا على مطالبة الحكومة في جلسة الثلاثاء 4 فبراير بإلغاء القرارات الوزارية التي أصدرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية المستقيلة د.غدير أسيري، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان ما يتداول عن مطالبة سمو رئيس الوزراء بإلغاء القرارات التي أصدرتها الوزيرة المستقيلة لا يستقيم قانونيا.
وزادت المصادر قائلة: كل وزير له اختصاصات ومسؤوليات محددة وفقا للدستور، فالوزير مسؤول أمام سمو الأمير في شؤون وزارته (مادة ٥٨) من الدستور ومسؤول في ذلك أيضا أمام مجلس الأمة (مادة ١٠١) من الدستور.
وتابعت: لو أن رئيس الوزراء يستطيع تعديل أو إلغاء قرار أي وزير فذلك يعني أنه شاركه المسؤولية ويتحملها معه، وهذا لا يحصل، لأن رئيس الوزراء لا يملك ذلك ولا يملك إلا رئاسة مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، وفق (المادة ١٢٧) من الدستور. واستكملت المصادر توضيحها قائلة: أما الوزير فمهمته في (المادة ١٣٠) من الدستور أن يتولى أعمال وزارته ويشرف وحده على تنفيذها، لهذا كله لا يجوز لرئيس الوزراء التدخل مباشرة في أعمال الوزراء.
وحول صلاحية الوزير بالوكالة في إلغاء القرارات، أجابت المصادر: نعم يحق للوزير الذي كلف بالوكالة إلغاء القرارات لكن بعد تجربة تطبيق القرارات حتى لا يكون الإلغاء لمجرد الإلغاء، خصوصا ان الدولة تكشف عن ميزانياتها بكل شفافية، وهذا يسري على كل الجهات المستقلة والملحقة، ومن ضمن القرارات الصادرة من وزيرة الشؤون المستقيلة ان تكشف جمعيات النفع العام (الخيرية والأهلية) والمبرات المشهرة عن ميزانياتها.