بشرى شعبان
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية مريم العقيل عدم القدرة على تطبيق المقترح الخاص بمساواة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي والمزايا الممنوحة لهم، مشيرة الى وجود رغبة «حكومية ـ نيابية» في إعادة النظر في قانون دعم العمالة وزيادة المزايا المالية بما يحفز الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الخاص.
وأضافت على هامش افتتاح فعالية تستاهل 3 الخاصة بتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص لاسيما المصرفي أمس والذي يستمر لمدة يومين، أن هناك تضخما في المزايا الممنوحة للكويتيين في القطاع الحكومي وبالتالي لا يمكن أن يتم المساواة مع العاملين في الخاص لكن هناك توجها من الحكومة ورغبة من مجلس الامة في تعديل قانون دعم العمالة.
وزادت: نسعى لتوفير مزايا افضل للعاملين في القطاع الخاص عن المقدمة حاليا وإعادة ترتيب دعم العمالة لما يشجع الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الأهلي.
وأثنت على مجموع الفرص الوظيفية المتاحة في «تستاهل 3» خلال هذا العام نظرا لأن هناك مشاركة واسعة من البنوك واستعدادات متميزة وتنافسا مرتفعا بين المؤسسات المشاركة.
بدوره، أثنى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، لاسيما أنها تتيح المجال لمئات الشباب الكويتي في الانخراط في العمل في القطاع الخاص مع اكبر المصارف الكويتية.
هذا، واكد نائب المدير العام بالهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني أن القطاع يعمل مع جميع الأنشطة والمهن في القطاع الخاص لتوفير اكبر عدد من الفرص الوظيفية وفي شتى المجالات للشباب الكويتي، متوجها بالشكر للقطاع المصرفي على تعاونه المستمر مع الهيئة في توفير أعداد كبيرة للمواطنين.