عادل الشنان ـ محمد الجلاهمة
تواصلت فصول مأساة الانهيار الصخري الذي حدث في أحد مواقع مشروع المطلاع السكني الأربعاء الماضي.
ففيما اعتصم عدد من العمال في المشروع مطالبين بالبحث عن زميلين لهما يعتقد أنهما لا يزالان تحت الأنقاض، قال مصدر في الإدارة العامة للإطفاء إن المجسات الخاصة بالإدارة لم تظهر وجود أي ضحايا تحت الأنقاض. كما قالت الشركة الصينية المنفذة للعقد الثاني من مشروع مدينة المطلاع، حيث وقع الحادث إن عمليات البحث التي تمت بأحدث وأدق المعدات أمس كشفت عدم وجود أي ضحايا آخرين في الموقع.
في البداية قال عدد من العمال في مشروع مدينة المطلاع السكني ان هناك عاملين آخرين مفقودين إثر وقوع الحادث المأساوي لانهيار التربة والصخور في موقع المشروع الأربعاء الماضي.
وطالب العاملون خلال اعتصامهم في موقع الحادث بالبحث عن الزميلين اللذين قالوا إنهما فقدا ولم يعلن عن حالتهما أو يتم الوصول لهما منذ ذلك الوقت، داعين إلى الكشف عن مصيرهما.
وكشف العمال انهم تفقدوا الضحايا والمصابين ولم يجدوا اثنين من زملائهم بينهم، مما يعني انهما لا زالا تحت الأنقاض مؤكدين انهم تجمعوا في موقع الحادث لأكثر من مرة لمحاولة العثور عليهما وللفت انتباه الجهات المختصة ومسؤولي الشركة لوجود ضحايا آخرين مفقودين الا انهم لم يجدوا من يعيرهم انتباها.
من جهتها، أكد مصدر مطلع في الإدارة العامة للإطفاء أن المجسات الخاصة بالإدارة لم تظهر وجود أي ضحايا بخلاف من قامت فرق الإطفاء بانتشالهم من تحت أنقاض الانهيار الذي وقع في مشروع المطلاع الإسكاني وعددهم 6 عاملين.
وأضاف المصدر أنهم بانتظار أي تعليمات أو إفادات ترد إليهم من وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأثر بحيث إذا ورد إليهم إخطار من إدارة الأثر بعد استخدام الكلاب البوليسية المدربة بوجود ضحايا جدد سيتم توجيه فرق فنية لانتشالهم.
من جهة أخرى، تواصلت ردود الأفعال على مستوى الأفراد والتجمعات السياسية والعمالية والمختصين حول الحادثة التي راح ضحيتها عدد من العمال وإصابة آخرين، حيث دعا البعض الى عمل جولات تفتيشية بهدف ضمان تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في مختلف مشاريع البلاد بشكل تام، وطالب آخرون بسحب اعمال المشروع من المتعهد وإعادة طرحها بسبب تأخير إنجاز الإعمال والتهاون بالحقوق العمالية، وهناك من أشار الى تقصير الرعاية السكنية في إلزام المتعهد بتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة، كما أصدرت بعض مؤسسات المجتمع المدني والحركات العمالية بيانا بهذا الشأن. وعلى مستوى أهالي مدينة المطلاع السكنية قال ناصر الفضلي ان مسؤولية الحادث تطول المؤسسة العامة للرعاية السكنية والشركة المنفذة للأعمال، ولا نعفي أحدا من المسؤولية المهنية والفنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات لأن ممثلي المؤسسة في أرض المشروع من واجباتهم عدم السماح بتنفيذ الأعمال دون اتخاذ كل تدابير السلامة والأمان، والشركات عادة ما تتهاون في تنفيذ هذا النوع من الأعمال توفيرا للمال رغم انه من اصل التعاقد ويتم احتساب قيمته في كل العقود الحكومية وليس على مستوى الرعاية السكنية فقط.
وأكد الفضلي ان متعهد الأعمال ذاته المسؤول عن الحادث في الواقع قد أهمل تنفيذ أعمال العقد المبرم مع المؤسسة في موعدها وبات يماطل ويتأخر وكل ما يتغير وزير الدولة للرعاية السكنية يقوم بتقديم جدول زمني معدل ليطيل مدة التنفيذ ويتعذر بذات الحجج الواهية حتى وصل به الأمر للتسويف بأمر أرواح البشر ونتج عن ذلك وقوع ضحايا ومصابين بين صفوف العاملين في ارض المشروع.
دمن جانبه، قال سعود الخالدي: لو رجعنا الى ما تناقلته الصحف قبل وقوع الحادثة بعدة ايام لوجدنا خبر قيام جمعية المهندسين الكويتية باكتشاف عدد 11 ألف شهادة هندسية غير معتمدة، وقامت بإحالة المزورين الى النيابة، مضيفا: هذا الأمر لولا القيام بربط أمر تجديد الإقامة للمهندسين مؤخرا بشهادة اعتماد من جمعية المهندسين الكويتية بعد القيام باختبارات هندسية لما تم اكتشافه، وهنا علينا التساؤل منذ متى وهؤلاء المزورون للشهادات الهندسية يعملون على المشاريع الحكومية وهم لا يفقهون أبجديات الهندسة التي من صميمها التشدد بتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على العنصر البشري العامل في ارض المشروع.
وتابع الخالدي: من جهة أخرى، فإن الشركة التي وقع أثناء تنفيذ أعمالها الحادث في مدينة المطلاع هي شركة متأخرة بتنفيذ أعمالها وكانت هناك عدة مشاكل عنها مع الرعاية السكنية بعدم الالتزام بالجدول الزمني ومع هيئة القوى العاملة بشأن الحقوق العمالية وغيرها ومع الشركات التي قامت بإدخالها في ارض المشروع بالباطن، ولا نعلم ما هو سبب البقاء عليها والتمسك بها رغم كل ذلك، علما ان العقد شريعة المتعاقدين وعليه كان يجب سحب الأعمال منها منذ بداية التأخير الواضح للجميع ومقاضاتها والعمل على طرح المشروع مرة اخرى لتكون عبرة للشركات الأخرى، اما التهاون معها فنتج عنه تأخير الشركات الاخرى ايضا بأعمالها، والواقع الحالي للمشروع خير دليل على ذلك.
بدوره، طالب عبدالرحمن الحجل الجهات الحكومية بتشكيل فرق من مهندسيها تقوم بعمل جولات تفقدية وتفتيشية على مشاريعها بشكل مفاجئ للكشف عن الالتزام بإجراءات السلامة والأمان في مواقع العمل ورفع تقرير بشكل مباشر الى الوزير او الوكيل المختص ليتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات والمهندسين من الجهات الحكومية المتهاونين بالتحقق من الاشتراطات اللازمة لحماية العمال.
واستغرب الحجل من رضوخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتأخير المتعهد بتنفيذ قسائم لعدد 8 ضواح سكنية في مدينة المطلاع وإخلاله بشروط التعاقد وإهماله باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة وايضا اعتصام العمال بين فترة واخرى بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية، ناهيك عن مخالفته لشروط العقد وجلب شركات للعمل بالباطن والدخول في مشاكل مع هيئة القوى العاملة، متمنيا سحب اعمال المشروع وعمل التسوية اللازمة مع المتعهد المتأخر وفق العقد المبرم والمتفق عليه وإعادة الطرح دون تردد حتى لا تزداد الضحايا وتطول فترات التأخير.
من جهته، قال فيصل الديحاني: تقدمت بطلبي الإسكاني عام 2000 والآن نحن في عام 2020 أي انني انتظرت 20 عاما ولم أباشر بعد بناء قسيمتي بسبب التأخير الذي بدأ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووصل الى متعهد متعثر ومتعطل ومماطل بالإنجاز، ولا اعلم متى ستنتهي فترة انتظاري في ظل وجود مثل هذا النوع من المقاولين او الشركات التي تدعي انها عالمية وتحديدا في الضاحية N11 تعطلت الأعمال بسبب توزيع اكثر من قطاع على مقاول واحد ولم تتم تجزئة العقد لعدد من المقاولين، مما ادى الى تأخير التسليم في الموعد المحدد، وهذا يحسب على لجنة المناقصات المركزية في فتح العطاءات والترسية او اللجنة التي وافقت من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأخيرا قام نفس المتعهد المتأخر بتسويف اعمال الامن والسلامة مما ادى لوقوع ضحايا بين صفوف العاملين، وفي اليوم التالي شاهدنا اعدادا كبيرة من العمال مضربين عن العمل ويطالبون برواتبهم التي لم يتسلموها لمدة شهرين او اكثر.
ورأى الديحاني ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفتقد الدور الرقابي والإشراف في موقع الاعمال مما نتج عنه إهمال المتعهد بتنفيذ اشتراطات الامن والسلامة بهدف توفير المال وبالتالي زهقت أرواح عدد من العاملين وتعرض آخرين لإصابات ووقعت الكارثة.