عاطف رمضان
قالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية بالتكليف في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) م.أبرار الحماد إن الهيئة أعلنت أمس عن إطلاق حملتها التوعوية تحت عنوان «من أجل الكويت»، وهي حملة توعوية وقائية مجتمعية تقوم على 3 محاور أساسية هي:
توعية الجمهور بماهية استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتوعية الناس باختصاصات «نزاهة» ومجالات عملها، وتوعية الناس بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية ومخاطر الفساد وسبل الوقاية منه.
وأوضحت الحماد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالدرجة الأولى لدى الجمهور وتحقق شراكة مجتمعية مع جميع أطياف المجتمع ومع القطاعين الحكومي والخاص وجمعيات النفع العام والهيئات المتخصصة والمجتمع كركيزة أساسية.
ولفتت إلى أن الفساد متشعب ومتعدد الأشكال وان محاربته ليست بيد «نزاهة» فقط وإنما نحتاج إلى الوعي وجميع الجهود للمساعدة في التصدي له.
وأشارت إلى أن دور الجمهور من المواطنين والمقيمين أساسي ومعرفتهم ووعيهم وعلمهم بكل ما يدور في استراتيجية الكويت للنزاهة يجعلهم فاعلين ومتابعين ولديهم معرفة بهذه الاستراتيجية ومبادراتها والجهات المسؤولة عن التنفيذ والوقت الزمني لها والنتائج المحققة من ورائها، وان إدراك المواطنين لاختصاصات «الهيئة» يجعلهم متفاعلين معها كمبلغين أو ملتزمين بتطبيق القانون وعدم الوقوع في الجزاءات التي نص عليها القانون وأن وعي الناس ومعرفتهم حماية لهم وللوطن.
وبينت أن السلوك العام هو رفع مستوى الوعي بأهمية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وأهمية الممارسات والسلوك النزيه كخط وقائي لمنع الفساد قبل حدوثه. وكانت «نزاهة» قد أعلنت أمس عن إطلاق حملتها «من أجل الكويت» والتي تستهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إطار تفعيل اختصاصاتها بما يتوافق مع رؤية استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) وتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة بشأن محور «تعزيز النزاهة».
وأكدت «نزاهة» انها تعمل وفق برنامج عمل من خلال التوعية الوقائية عبر توحيد الجهود المشتركة مع كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع باعتبارهم شركاء في الغاية نحو تعزيز النزاهة وإرساء الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها مما يترتب عليه خلق المزيد من الثقة في الجهود الوطنية والمساهمة في تهيئة بيئة أفضل لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بتصنيف الكويت على كل المؤشرات العالمية المعنية بمكافحة الفساد وصولا إلى تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
ودعت «الهيئة» إلى المشاركة المجتمعية وممارسة دور أكبر عبر التفاعل مع أهداف الحملة وحدوث التغيير الدائم واستمرار تحقيق النتائج بدقة وتناغم مع جميع الأطراف المعنية.