- العلي: شح الطلبات في المكاتب منذ أشهر ينذر بأزمة مع اقتراب رمضان
- الشمري: مكاتب العمالة المنزلية لا تعلم حتى الآن تفاصيل العقد الجديد
- حبيب: الجانب الفلبيني ينتظر إصدار الكويت واعتمادها العقود الجديدة
كريم طارق
بات تأخر اعتماد العقد الموحد الجديد لاستقدام العمالة الفلبينية حلقة جديدة ضمن حلقات مسلسل أزمة قطاع العمالة المنزلية في الكويت، وهو ما جعل عددا كبيرا من مكاتب استقدام العمالة في الكويت في «ورطة» على حد قولهم، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل وخلو الكثير منها بل معظمها من الطلبات، وذلك في ظل انتهاء تأشيرات الكثير من العاملات الفلبينيات اللاتي تم التعاقد معهن بالتعاون مع المكاتب الخارجية قبل قرار الحظر.
«الأنباء» رصدت آراء عدد من أصحاب العمالة المنزلية الذين بدورهم أعربوا عن قلقهم من تأخر الجهات المعنية في اصدار واعتماد الشكل النهائي لهذا العقد، على الرغم من اتفاق الجانبين الكويتي والفلبيني على مختلف البنود الواردة فيه، وإلى التفاصيل:
خسائر مالية
في البداية، أشار علي العلي أحد أصحاب مكاتب الاستقدام إلى ان الفصل الأخير من هذا المسلسل أتعب وأثقل كاهل الأسر الكويتية، لافتا إلى أنه لأسباب غير معلومة لم يتم اعتماد الشكل النهائي للعقد الجديد على الرغم من الموافقة عليه من قبل الفتوى والتشريع، مشيرا إلى أن خطورة الأزمة الحالية تتمثل في شح وانعدام الطلبات في المكاتب منذ أشهر طويلة في ظل حاجة الأسر الكويتية للعمالة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.
وناشد العلي الجهات المعنية ضرورة الاسراع في حل الأزمة وإصدار العقد الموحد الجديد، لوقف نزيف الخسائر المالية التي تتكبدها المكاتب في الكويت، خاصة في ظل انتظار آلاف المواطنين ممن سبق إصدار التأشيرات لعملهم قبل قرار الحظر الذي اصدرته وزارة العمل الفلبينية، وأن معظم تلك التأشيرات على وشك انتهاء صلاحيتها.
وتابع العلي أن هذه الأزمات المتكررة ألقت بظلالها على القطاع بشكل مؤثر وخطير نتج عنه هروب العمالة المنزلية المحتـرفــة والمـتــدربة إلى عدد كبير من الدول المجاورة.
محتوى العقد
من جانبه، قال بسام الشمري أحد أصحاب المكاتب انه مع تأخر إصدار العقود الموحدة الجديدة، يصعب وبشكل كبير إمكانية وصول العمالة الفلبينية للمواطنين قبل شهر رمضان، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من أن مكاتب العمالة المنزلية طرف أصيل في عملية الاستقدام في الكويت، فإنها لا تعلم حتى الآن تفاصيل ومحتوى هذا العقد، لذلك كان من المهم عرضه على اصحاب المكاتب حتى نتمكن من ابداء الملاحظات المتعارضة مع طبيعة عملنا إن وجدت.
وتابع الشمري أن الجانب الفلبيني قد أنهى بالفعل كل الاجراءات اللازمة لرفع حظر تصدير العمالة الى الكويت، مشيرا إلى أن تأخر الاجراءات المتبعة في الكويت سيؤدي إلى خسائر مادية بالغة على القطاع الخاص ممثلا في الشركات ومكاتب استقدام العمالة، وكذلك المواطن الكويتي.
صفة الاستعجال
من جهته، أكد نادر حبيب صاحب أحد مكاتب الاستقدام أن الجانب الفلبيني لم يقم بتصدير أي عمالة منزلية الى الكويت حتى الآن، وذلك لانتظارهم اعتماد واصدار العقود الموحدة الجديدة من قبل الجانب الكويتي، متمنيا أن تقوم الجهات المعنية بإعطاء صفة الاستعجال لهذا الامر كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وكذلك كون التأخير يزيد من خسائر مكاتب العمالة المنزلية في الكويت والتي تعاني منذ أكثر من 3 أشهر من شح في الطلبات ثم توقفها بشكل كامل.