الكويت واليابان توقّعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

وقّعت الكويت واليابان بصورة نهائية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الدولتين مدتها خمس سنوات. وقالت وزارة المالية في بيان صحافي امس ان وكيل الوزارة خليفة حمادة مثل الكويت في التوقيع فيما مثل السفير الياباني لدى الكويت ماساتوشي موتو بلاده. واضافت الوزارة ان المفاوضات بشأن الاتفاقية بدأ في عام 1993 حيث تضمنت المفاوضات منذ بداية الجولة الأولى العديد من اللقاءات التمهيدية والجولات التفاوضية الرسمية. واوضحت ان الاتفاقية تهدف الى تخفيف العبء الضريبي على المستثمر الكويتي في الخارج وعلى المستثمر الأجنبي في الكويت تشجيعا لتبادل انتقال رأس المال والاستثمارات المرغوب فيها. وتقرر هذه الاتفاقية خضوع المستثمر لضريبة واحدة على نشاطه وأرباحه بحيث لا يخضع للضريبة على ذات الأرباح مرتين كما هو الحال لأرباح الأسهم والفوائد والاتاوات بجانب ضمان أفضل معاملة ضريبية تمنحها الدولة المتعاقدة وفقا لمبدأ عدم التمييز في المعاملة الضريبية. وتهدف الى ازالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين الكويت واليابان من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال والأفراد. وتعتبر تلك الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي وقعتها الكويت لما فيها من إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الاستثمارات أو الأعمال التجارية سواء في الكويت أو في اليابان. وتشمل الاتفاقية مادة متعلقة بالمنشأة الدائمة حيث تنص «على اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو تجميع أو تركيب منشأة دائمة اذا استمرت هذه الأنشطة أكثر من فترة 9 شهور». كما تشمل الاتفاقية المادة العاشرة التي تتعلق بارباح الأسهم والتي تنص «على فرض ضريبة أرباح الأسهم بنسبة 5% على المساهمات التي تزيد على 10% وفرض ضريبة بنسبة 10% على الحالات الأخرى». وفي المادة 11 الخاصة بالفوائد تم تحديد بعض المؤسسات والهيئات الحكومية لاعفائها من ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري في اليابان وهي بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.