دارين العلي
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة الاحد الماضي على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء طرح ممارستين للمجلس الاعلى للتخصيص الاولى بشأن إجراءات تخصيص محطة الشعيبة الشمالية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمدة عقد 3 سنوات تبدأ من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل، والممارسة الثانية بشأن كراسة الشروط والمواصفات الفنية بشأن تقييم أصول المحطة بمدة تنفيذ 8 شهور منذ بدء المباشرة الفعلية للعمل، كما حدد الجهاز 31 الجاري آخر موعد للعطاء.
وأوضحت مصادر مطلعة ان محطة الشعيبة الشمالية من المحطات المهمة التي تعول عليها الوزارة في انتاج الكهرباء وتقطير المياه وسد الاحتياجات اللازمة من الخدمتين اذ يبلغ انتاجها 875.5 ميغاوات وتتكون المحطة من 3 وحدات توليد غازية سعة كل منها 220 ميغاوات وبسعة إجمالية مركبة 660 ميغاوات، وتمت إضافة توربينة بخارية بسعة قدرها 215.5 ميغاوات، وذلك لتحويل الوحدات الغازية الى نظام الدورة المشتركة، وتنتج المحطة بالقدرة المركبة 45 مليون غالون امبراطوري يوميا، كما ان جميع وحدات التقطير متوافرة وجاهزة للخدمة حسب متطلبات مركز تحكم المياه.
وأوضحت المصادر ان الدولة تهدف من برنامج التخصيص الى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول من المشغل والمنتج الى المنظم والمراقب لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وعليه فإن الدولة تستهدف ان تتحرر من الدور الإنتاجي وتفرد مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص والذي يعني زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية أو تشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع بغرض تحسين الكفاءة الانتاجية لتلك الوحدات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.