في الشق القانوني، وفيما يتعلق بالوضع بالنسبة للمدارس وأولياء الأمور في حال تعطيل الدراسة، توجهت «الأنباء» بالسؤال إلى المحامي دعيج الكندري الذي شدد على أهمية أن يخرج كلام رسمي عن الحكومة ووزارة التربية ممثلة بالتعليم الخاص للبت في مسألة الأقساط المستحقة على الطلبة خلال الفترة الأخيرة من العام في حال إيقاف الدراسة، أسوة بما حصل مع صالات الأفراح والفنادق التي بت الأمر بشأنها وإلزامها بإعادة أموال الحجوزات إلى أصحابها.
وقال الكندري إنه لا يمكن البت في الأمر إلا بعد اتخاذ القرار بمصير العام الدراسي في مجلس الوزراء، حيث هناك عدة سيناريوهات مختلفة يختلف معها الوضع القانوني للالتزامات المادية لأولياء الأمور أمام المدارس.
ولفت إلى أن أحد السيناريوهات هو إنهاء العام الدراسي وترفيع الطلبة للمستوى الأعلى وهذا ممكن الحصول مع رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وهنا لا يحق لأولياء الأمور مطالبة المدرسة بإعادة جزء من التكاليف المدرسية كون الطالب رفع إلى الصف الذي يليه وبالتالي تحققت المهمة التي دفع من أجلها المال.
أما السيناريو الثاني فلفت إلى أنه في حال إنهاء العام الدراسي ودمج المتبقي من الموسم الدراسي الحالي مع الموسم المقبل هنا يحق لأولياء الأمور الطلب من المدرسة إعادة الأقساط لأنه مثلا لن يكمل بالمدرسة نفسها ولن يحسب له عام دراسي وبالتالي لم يتلق الخدمة التي دفع أمواله للحصول عليها.