- تنسيق دائم بين «القوى العاملة» و«الداخلية».. والمادة 61 من قانون العمل تنص على عدم تضرر العامل عند أي إغلاق للمنشأة
بشرى شعبان
كشف نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك الجافور عن ضبط ما يقارب 9 عمال مخالفين لقرار حظر العمل بالعديد من المنشآت ضمن مجموعة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار «كورونا»، وذلك خلال الجولة التي قامت بها اللجنة المشتركة أمس على منطقتي جليب الشيوخ والحساوي.
وقال د.الجافور، في تصريح صحافي على هامش الجولة، ان الهيئة تعاملت مع 286 استفسارا بخصوص تجمعات عمالية أو صالونات ومقاه، مبينا ان حملة امس شملت ثلاث جولات تفتيشية على كل من الجهراء والفروانية والاحمدي، ومنذ تاريخ 25 فبراير الماضي حتى أمس قمنا بنحو 7 جولات ورصد العديد من المخالفات وإغلاق الكثير من الصالونات والانشطة المخالفة، مطالبا أصحاب الأعمال بالالتزام بإجراءات الحكومة لكي لا تتعرض منشآتهم للإغلاق لأن الامر ليس متعلقا بمخالفات ادارية او عمالية وانما بقرارات الصحة العامة، وعلى الجميع الالتزام بالتوجيهات ولن نتهاون في اتخاذ اقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وأضاف ان «القوى العاملة» تواصل توعية المجتمع والرد على الاستفسارات على مدار الساعة من خلال المواقع الالكترونية الخاصة بها.
وعن الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بشأن المؤسسات المخالفة، بيَّن د.الجافور ان اي منشأة تخالف التعليمات في هذا الحظر سيتم الغاء التراخيص الخاصة بها وابعاد العمالة المشاركة في المخالفات ولا تهاون في هذا الموضوع.
وعن التنسيق مع «الداخلية» بشأن العمالة التي يتم ضبطها بالجولات، ذكر ان هناك تنسيقا مستمرا مع الوزارة ونقوم بدعمها في أي شيء، مبينا ان المرافق الخاصة بـ «الداخلية» منظمة وكل الخطط التي نعمل عليها وفق التنسيق مع الجهات الاخرى المعنية.
وعن عدد المخالفين في الجولات، قال: تلقينا 286 شكوى تعاملنا معها، كما تم إغلاق 12 منشأة بشكل نهائي ومستمرون في العمل بهذا الاتجاه.
وبخصوص التعامل مع المؤسسات الاستهلاكية الرديفة للمؤسسات الغذائية والسماح بعملها من عدمه، قال: ان وزارة التجارة والصناعة هي التي تقرر ذلك، ونحن على اتصال دائم مع وكيل وزارة التجارة والعمالة التي يجري عليها القرار تتوقف عن العمل، وبالنسبة للمولات في الجمعيات التعاونية لا يتم اغلاقها بناء على قرار وزارة التجارة لأنها تخدم اهالي المنطقة.
وردا على سؤال حول قيام بعض اصحاب الاعمال في الانشطة المتوقف العمل فيها بإجبار الموظفين على اجازة دورية او خصم من الراتب، قال: نحن في ظروف استثنائية، والمادة 61 من قانون العمل تنص على عدم تضرر العامل عند اي إغلاق خارج عن إرادته ولكن الظروف الاستثنائية بحاجة لدراسة قانونية بعد تقديم شكوى.
وعن تشغيل العمالة في غير المنشأة المغلقة او في الشركة الرئيسية كدوام كامل، ذكر ان قانون العمل ينص على علاقة مدنية بين صاحب العمل والعامل، والعامل لا يكلف بأعمال غير متفق عليها في العقد.
بدوره، أوضح مدير عام مديرية أمن الفروانية العميد عبدالله العلي انه بالتعاون مع بلدية الكويت و«شؤون الاقامة» و«القوى العاملة» قمنا بتنفيذ جولات في منطقتي الجليب والحساوي، والجولات مستمرة لمنع التجمعات والجلوس بالمقاهي ومخالفي قانون الاقامة تنفيذا لقرارات وزارة الصحة.
من جانبه، قال نائب المدير العام في البلدية لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م.عمار العمار: استكمالا للحملات السابقة للتأكد من الالتزام بالانشطة المحظور العمل فيها بالقرار الوزاري سنعمل على اغلاق اي منشأة مخالفة للقرارات الخاص بفيروس كورونا، لافتا الى ان ابرز المخالفات تتعلق بالباعة المتجولين والمحلات المفتوحة من دون تراخيص تجارية والتجمعات في بعض المقاهي ونستقبل الشكاوى على مدار الساعة، مطالبا سكان الجليب بالبقاء في منازلهم حماية لهم وللآخرين.