عادل الشنان
أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قرارا وزاريا يعفي به كل من تحل عليه الغرامات الخاصة بقانون السفن الصغيرة بشأن تجديد شهادات التسجيل ورخص النوخذة خلال الفترة من 12 حتى 26 الجاري على ان يلتزم صاحب الآلية البحرية بتجديد التأمين خلال فترة الإعفاء.
وأشار الحريص، في تصريح صحافي، إلى أن إصدار هذا القرار جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي على أثرها تعطلت كل وزارات الدولة بما فيها القطاع المعني بهذا الشأن.
وأكد أن وزارة المواصلات والجهات التابعة لها تعمل كمنظومة متكاملة بما يتفق مع قرارات مجلس الوزراء، مشددا على أن كل الجهات التي تعمل تحت مظلة وزير الدولة لشؤون الخدمات تعمل كمنظومة واحدة مع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي من شأنها وقاية المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس كورونا وكذلك الحد من انتشار هذا العدو المجهول في البلاد.
وأكد الحريص أنه من باب التكامل في العمل بين مؤسسات الدولة لمكافحة هذا الوباء العالمي جار التنسيق مع وزارة التجارة لتخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين والمقيمين التي من شأنها مساعدة المسؤولين في وزارة التجارة للقيام بدورهم الوطني بتطبيق القوانين واللوائح على من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع والمنتجات التموينية واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد.
كما اكد الحريص أن الوزارة لم تقف عند هذا الحد في القيام بأداء مسؤولياتها الوطنية بل عملت مع وزارة الصحة بروح الفريق الواحد حيث قامت بتخصيص خط 151 يكون تحت سلطة وزارة الصحة لتسهيل مهامها نحو الحد من انتشار فيروس كورنا، وكذلك مساعدة المواطنين والمقيمين بالرد على استفساراتهم بشكل سريع.
وأشار الى أنه على تواصل دائم مع المسؤولين في كل الجهات التابعة له (وزارة المواصلات ـ الإدارة العامة للطيران المدني ـ مؤسسة الموانئ الكويتية)، مبينا أنه يتلقى تقارير مفصلة عن الاعمال التي تقوم بها تلك الجهات بشكل مباشرة وعلى مدار الساعة وأنه يعمل على توجيه المسؤولين بتذليل كل الصعاب من أجل تقديم أفضل الخدمات اللازمة في هذه المرحلة العصيبة.