محمد راتب
دعا رئيس مجلس الإدارة في جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري الحكومة إلى إعفاء الجمعيات التعاونية من المبالغ المتعلقة بنسبة أملاك الدولة ونسبة المحافظ ونسبة المشاريع الوطنية كذلك فواتير الكهرباء والماء أو تخفيضها لدعم صمودها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والجهود غير الاعتيادية والإجراءات التي تقوم بها التعاونيات للمساهمة في الأمن الغذائي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر القديري في تصريح له أن هذه المطالب تقدم بها اتحاد الجمعيات التعاونية نيابة عن التعاونيات التي تتحمل أعباء كثيرة خلال هذه الفترة تستدعي من الحكومة دعمها ومساعدتها والوقوف إلى جانبها، لا تحميلها أكثر مما تطيق، فالجمعيات حاليا من أولوياتها دفع التزاماتها الطارئة وتوفير المخزون الاستراتيجي واتخاذ الإجراءات الوقائية واللجوء إلى توفير مخازن رديفة لتخزين المواد الغذائية والأساسية لفترات طويلة.
وأشار إلى أن على المستهلكين مسؤولية مهمة في ضمان قدرة الجمعيات التعاونية على توفير السلع لأطول فترة من خلال تقنين المشتريات واختيار الأصناف المطلوبة وشراء الكميات المعقولة ليستفيد الجميع منها وليستطيعوا إيجاد ما يحتاجون إليه في اي وقت، موضحا أن التوعية أمر في غاية الأهمية، مؤكدا أن جهود الجهات الرقابية ومفتشيها في هذه الفترة الاستثنائية تستحق الشكر والتقدير.
وأوضح أن الجمعيات التعاونية تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة وتتخذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وصحة العاملين والمستهلكين، مطمئنا المستهلكين بأن المخزون الاستراتيجي لجمعية مشرف في أعلى درجاته وهناك ما يكفي لفترة تزيد على 3 أشهر، مبينا أن موظفي جمعية مشرف يعملون باجتهاد كبير منذ بداية الأحداث وسيستمرون مثلما عهدناهم مخلصين وصادقين في خدمة المستهلكين، مبينا ان رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية ورؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية أثبتوا القدرة على الوقوف في وجه الأزمات والتعامل معها بكل اقتدار وحرفية عالية، من خلال دورهم ومجهودهم ومتابعتهم لكل متطلبات مساهميهم خاصة ورواد الجمعيات عامة في ظل الظروف التي نمر بها جميعا والدور المطلوب منهم بهذا الكم من القرارات والأحداث المتسارعة.
وذكر ان المرحلة تفرض علينا جميعا التكاتف والتعاون لنتمكن من تجاوز هذه الأزمة بدعم كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بجهود مشكورة من موظفي ومفتشي الجهات الرقابية في الشؤون والتجارة والبلدية وهيئة الغذاء وغيرها من الجهات والجمعيات والذين يقومون بزيارات للأسواق والأفرع التابعة للجمعيات حرصا منهم على التأكد من تنفيذ كل القرارات والتعاميم والتوجيهات، إلى جانب قيام وزارة التربية بتخصيص مدرسة أو أكثر لتكون مخزنا آخر للجمعية.