قائمة التطوير تخوض انتخابات «الخدمات النفطية» مطالبة بحقوق العمالة وتسكين الدرجات

أعلن منسق عام قائمة التطوير التي تخوض انتخابات نقابة العاملين في شركة الخدمات النفطية OSSC سعد الخنين ان شعار القائمة هو التطوير، لأننا غير راضين عن الوضع الحالي للعاملين في شركة الخدمات النفطية، وأضاف انه من المفترض ان تقدم الشركة أفضل الخدمات لموظفيها، وان تكون شركة الخدمات رائدة في مجال القطاع النفطي، ولا تكون في ذيل قائمة الشركات النفطية. وأكد ان قائمة التطوير تطالب بجميع الحقوق العمالية المهدرة، وتسعى الى تصحيح المسار وتعديل الاعوجاج، ورفع المعاناة عن جميع موظفي الشركة بتحقيق المساواة والعدل لهم، كما تطالب بتسكين الدرجات أسوة بالشركات النفطية الاخرى. وأضاف الخنين انه يجب وضع تسلسل وظيفي واضح للترقيات، ما يجنب العاملين الجمود الوظيفي، مطالبا إدارة الشركة بمد يد العون وفتح صفحة جديدة للتعاون البناء الراقي لأعضاء النقابة الذين يحوزون ثقة الجمعية العمومية، وينجحون كمجلس ادارة جديد، بما يخدم مصلحة الشركة بصفة عامة والعاملين بها بصفة خاصة. وأشار الى ان خوض القائمة الانتخابات جاء بسبب عدم تعاون ادارة الشركة مع مجالس إدارات النقابة خلال السنوات الماضية عن المطالب العمالية، وعدم وقوف الإدارة بجدية مع القضايا العمالية، كما انها لم تساهم في رفع الظلم عن الكثير من العمال الذين تقدموا بشكاوى إليها، مشيرا الى ما حدث مع قسمي الأمن الصناعي والقوى الشاطئية، حيث وعدتهم إدارة الشركة شفهيا بعلاوة 200 دينار بدل خطر قبل تسلمهم العمل لكن لم تنفذ الإدارة وعدها، ولجأ العمال للنقابة لكنها لم تجد لهم حلا منصفا ولم تتدخل لضمان حقوقهم، وكان موقفها سلبيا، ودليلا دامغا على تقاعس الإدارة مع النقابة. واستعرض الخنين أوضاع العمال قائلا: يفتقد موظفو الشركة التحفيز والتشجيع، مطالبا بمكافآت تشجيعية تحمس العاملين على الأداء المتميز. وشدد على ضرورة تعديل أوضاع حملة الشهادات الجامعية والدبلوم، لافتا الى أهمية تشجيع الموظفين على استكمال الدراسة وزيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية على نفقة الشركة. وأكد ان قائمة التطوير تنوي تأسيس لجنة خاصة بشؤون المرأة العاملة، كما ستقوم في حال فوزها في الانتخابات بالمطالبة بإنصاف المرأة العاملة بالشركة، كما ستطالب القائمة بعدم تكرار الأخطاء المالية والإدارية، وأن يتم إنجاز معاملات الموظفين بيسر دون تعقيدات. ودعا الخنين الإدارة الى العمل على إعادة هيبة موظفي الأمن والإطفاء العاملين في القطاع النفطي، بإعطائهم مزيدا من الصلاحيات، بما يتناسب مع وضعهم الوظيفي في مواجهة الخطر، وبما يتناسب مع التحديات التي يواجهها العالم، مشددا على ضرورة تحصين عامل الأمن بالأسلحة المناسبة، حيث انه مناط به تأمين المنشآت النفطية من الأيادي العابثة والإرهاب. واوضح ان مطالب قائمة التطوير تتضمن انضمام النقابة الى اتحاد عمال البترول والاتحاد العام لعمال الكويت، اعادة تقييم الوظائف للأمن والإطفاء من جديد وإعادة تسكين الدرجات بما يضمن إنصاف جميع العاملين، اضافة الى استكمال الهيكل الاداري للشركات وتعيين منسقين في كل الشركات النفطية مع سرعة انشاء مقر رئيسي للشركة، الى جانب توظيف دفعات جديدة للأمن والإطفاء لسد النواقص، والقضاء على الواسطة والمحسوبية في التوظيف والترقيات ووضع نظام عادل ومنصف للترقيات، وصرف بدلات القوة الشاطئية والأمن الصناعي والأثر وأي بدلات أخرى معطلة لباقي الموظفين، وصرف الزيادة على الراتب للدفعتين التاسعة والعاشرة أسوة بالدفعات السابقة، وتغيير لوائح صرف المكافأة التشجيعية وفق نظم واضحة تضمن حصول المتميزين عليها، وصرف 150 دينارا بدل إيجار أسوة بموظفي الحكومة، وتعديل اجراءات التظلم على التقييم السنوي والشكاوى الإدارية، انشاء خدمة هاتفية وآلية تمكن الموظف من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالرواتب والاجازات والشهادات المطلوبة، وتوفير ناد خاص لموظفي الشركة، وتوفير استراحات لرجال الأمن الجوالين، وشمول والدي الموظف بالتأمين الصحي له، علاج الخلل والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، صرف ملابس كاملة للموظفين وتزويدهم بجميع المعدات اللازمة للحفاظ على سلامتهم في حالة الطوارئ.