شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على قمة أولويات المؤسسة الأمنية.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب اجتماع عقد مع وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الشؤون الاجتماعية مريم العقيل وأعضاء لجنة الدفاع المدني لاستعراض آخر المستجدات الاحترازية والوقائية المتخذة بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقا للبيان فقد استعرض المجتمعون جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة القطاعات المعنية على أرض الواقع لمواجهة انتشار (كورونا) وكيفية تطبيق خطة الطوارئ الموضوعة من حجم المخزون الاستراتيجي للسلع والمتابعة الدائمة من رجال الأمن لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالوقوف على آخر التطورات والمستجدات في التصدي للفيروس ومدى الجاهزية لمواجهة أي فرضيات أخرى.
وقد تم التأكيد على أن جميع جهات الدولة تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لتحقيق منظومة الإجراءات الوقائية والاحترازية إذ إن آليات الاتصال والتنسيق بين الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة، مشيدين بالتعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات ووزارات الدولة لعبور الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم.
وشدد المجتمعون على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتطبيق القانون بكل حزم بحق المخالفين مثمنين دور الجهات والقطاعات العسكرية والحكومية في التصدي للظروف الطارئة مؤكدين الاعتزاز بجهود وزارة الصحة وأعضاء لجنة الدفاع المدني الذين يضحون بالغالي والنفيس في سبيل أمن وآمان الوطن والمواطنين وجميع المقيمين على أرض الكويت.
وقال الصالح إن اتخاذ مجلس الوزراء قرار حظر التجول الجزئي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الصالح بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف أن الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تحاشي قرار حظر التجول لكن للأسف عدم التزام البعض بعدم الخروج من المنزل أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المصاب بالفيروس للأصحاء.
وذكر أن «الداخلية» ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي، مشيرا إلى المادة (15) من قانون الدفاع المدني التي «تجرم مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دينار».
ولفت الى تخصيص الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية صفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة لتقديم طلبات الاستثناء من حظر التجول للحالات الإنسانية حيث بإمكان كل مواطن أو مقيم تسجيل طلب تنقل للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية وستتم الموافقة عليه.
وأشار إلى استثناء موظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية التي تتطلب أعمالهم التواجد في مقار أعمالهم أثناء فترة الحظر وسيقومون بإرسال كشوفات إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لعمل هويات لهم.
وذكر أنه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتطبيق نظام خدمة التوصيل إلى المنازل أثناء فترة الحظر.
وردا على سؤال عن إمكانية الاستعانة بالجيش لفرض حظر التجول الجزئي أكد استعداد كافة القطاعات العسكرية لتقديم الدعم لوزارة الداخلية موضحا أن قرار مجلس الوزراء كلف الحرس الوطني بمعاونة (الداخلية) في فرض حظر التجول الجزئي.
وأضاف أنه «بالتأكيد أن الجيش والحرس الوطني والإطفاء سباقين في تقديم الدعم لرجال الشرطة متى ما تمت الحاجة لذلك».
وردا على سؤال عما إذا كانت لدى وزارة الداخلية نية لإصدار قرار إعفاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الغرامات المالية المترتبة قال الوزير الصالح إنه سيقوم بإصدار قرار بإلغاء الغرامات المالية على المخالفين وهذا القرار مشابه للقرارات صدرت في السنوات السابقة من وزارة الداخلية.
وأضاف أن وزارة الداخلية ستدعو المخالفين إلى مراجعتها لتعديل أوضاعهم القانونية مؤكدا أن الوزارة ستساعد كل من يـرغب في مغادرة البلاد بشكل طوعي.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي السبت برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان وذلك بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في قصر السيف في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحـــترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.