أكد الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية بالوكالة علي شهاب، أن المخزون الاستراتيجي من أسطوانات الغاز كاف وآمن ولا داعي للقلق، مطمئنا الجميع بأن الشركة على تواصل مستمر مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتأمين كل ما تحتاج إليه فروع الغاز التي يبلغ عددها 76 فرعا تخدم جميع المناطق السكنية في البلاد سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري.
وقال شهاب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن أسطوانات الغاز تمر بإجراءات عديدة فور دخولها المصنع ضمن إجراءات الأمن والسلامة والصحة إذ تقوم الشركة بتعبئة الأسطوانة والتأكد من سلامتها ثم تأتي مرحلة الغسل والتعقيم قبل خروجها بشكل آمن لأفرع الغاز.
وشدد على أنه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فإن الشركة ملتزمة ببرامج توعية لنشر الوعي من خلال الإعلام المرئي والمسموع وتم تشكيل لجنة متخصصة في الشركة لأخذ جميع التدابير اللازمة مع التقيد بكل ما يصدر من الحكومة بهذا الصدد إذ يتم تفعيل الإرشادات وتطبيقها في مواقع العمل المختلفة.
وأوضح أن عمليات الإمداد مستمرة من شركة البترول الوطنية الكويتية التي تتمتع بطاقات عالية، مشيرا الى ان القطاع النفطي اعتاد العمل في ظل ظروف استثنائية كما هو الحال مع الظرف الراهن.
وذكر أن هناك خطط طوارئ معدة إذ يتم التعامل مع الظرف الحالي بناء على هذه الخطط ضمن إطار التزام شركة ناقلات النفط الكويتية بالإجراءات واللوائح الخاصة بحالات الطوارئ وتوفير كل المطلوب منها سواء للمجتمع أو الأسواق العالمية.
وشدد على التزام الشركة بالتوجيهات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا داعيا الجميع إلى الالتزام بإرشادات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية الذاتية لتأمين سلامة الجميع لاسيما ان "الأسطوانات تنتقل من يد إلى يد".
ولفت إلى أنه لا داعي للقلق فهذه السلعة كانت متوافرة حتى في أيام الغزو العراقي الغاشم بفضل الكوادر الوطنية التي تعمل على تأمين كل الاحتياجات للمواطنين والوافدين.
واكد أن أسطول الشركة على استعداد دائم لتلبية احتياجات السوق المحلي وفي حال احتاج أي فرع إلى المزيد فيمكن تزويده بمجرد قيامه بالاتصال على الخط الساخن رقم 24625060 وعلى مدار 24 ساعة.
وافاد شهاب بأن أسطوانات الغاز سلعة حيوية مهمة يتأثر بها الكبير والصغير ومن هنا تكمن أهمية توفيرها موضحا أن عمليات الشركة مستمرة مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة بتقليل التجمعات.
وبين أن ما تمر به البلاد هو ظرف طارئ بغية الوقاية من فيروس كورونا وليس بسبب شح في المواد الأولية التي يحتاج إليها المستهلك آملا التزام الجميع بإرشادات وزارة الصحة والابتعاد عن الشائعات لتمكين الجهات المعنية بالدولة من الخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان.