رشيد الفعم
أعلن وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) اليوم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بقصر السيف عقب اجتماع «لجنة العودة» المشكلة لمتابعة الخطط المعنية بعمليات إعادة المواطنين الكويتيين إلى أرض الوطن والعالقين نتيجة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) حول العالم.
وأوضح وزير الخارجية أن المرحلة الأولى من عملية الإجلاء التي تستمر حتى الأحد 29 مارس الجاري تأتي وفقا لخطة وضعت بناء على معايير السلطات الصحية في الكويت ومنظمة الصحة العالمية على أن تتبعها خطط متوسطة وطويلة الأمد بحسب الوضع الصحي في البلاد.
وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل الدول المنتشر فيها الوباء وتعسر الرعاية الصحية فيها، إضافة إلى الفئات التي تنطبق عليها المعايير (المرضى ومرافقيهم الذين انتهت فترة علاجهم وتتطلب أوضاعهم رعاية خاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة - من تجاوزت أعمارهم 65 عاما ومن هم دون الـ18 - المواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتهم من مختلف دول العالم وفقا للتنسيق القائم في مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون).
وأفاد بأن المرحلة الأولى ستشمل ايطاليا ولبنان وإيران وإسبانيا.
ولفت إلى أن جميع الخطط الحالية والمستقبلية خاضعة للمراجعة والتقييم والتعديل تباعا وفي أي وقت بناء على مستجدات الوضع الصحي في البلاد أو ما يطرأ في الخارج.
وفي حين جدد الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي يتواجد فيها المواطنون الكويتيون، دعا وزير الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية في الدول المستضيفة لهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم وسلامة الآخرين، فضلا عن استمرار التواصل مع البعثات الكويتية في الخارج لتأمين السبل الكفيلة بأمنهم واحتياجاتهم
وذكر أنه ستتبع المرحلة الأولى خطط وخيارات أخرى متوسطة وبعيدة الأمد وفق الوضع الصحي في البلاد حتى عودة جميع المواطنين من الخارج.
واستدرك قائلا أن أساس تلك الخطط والخيارات والتدابير الصحية هو ضمان سلامة وصحة المواطنين العائدين ومن هم على أرض البلاد إضافة إلى الحفاظ على قدرات وإمكانيات المنظومة الصحية وعدم الإخلال بها.
وبين أن ذلك يأتي باعتبار أن مسألة جدولة عودة المواطنين ترجع بالدرجة الأولى إلى قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب أعداد المواطنين دون مساس أو تأثير على قدرة المنظومة الصحية في البلاد.
وأفاد بأن مباشرة الفريق المشكل من مجلس الوزراء لدراسة وإعداد خطط وخيارات عودة المواطنين جاءت بتوجيهات سامية واهتمام ومتابعة كبيرين من صاحب السمو الأمير برعاية المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج وإعادتهم إلى أرض الوطن.
واقتبس من خطاب سمو الأمير قول سموه ان «إجراءات العودة إلى أرض الوطن ستكون وفق ما تقتضيه الإجراءات الصحية وهو أمر يتطلب المزيد من التعاون والتفهم والصبر».
وجدد التأكيد على اهتمام القيادة السياسية البالغ برعاية المواطنين الكويتيين في الخارج وحرصها على تأمين احتياجاتهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة.
ودعا الجميع إلى تجسيد روح التعاون وتقدير الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والكويت وتفهم أبعاد الإجراءات التي تتخذ في هذا المجال.
وأشار الى ضرورة الالتزام بالمعايير التي وضعت حتى ننجح جميعا في تجاوز تلك الظروف بما يصون الأمن الصحي وسلامة المجتمع الكويتي، داعيا الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
وأكد وزير الخارجية ان المواطنين العالقين في الحدود مع المملكة العربية السعودية تم حل مشكلتهم قبل 4 أيام ولا يوجد الآن أحد عالق في الحدود البرية مع السعودية.
وقال ان اساس عودة المواطنين خارج الكويت ليس بالقدرة الاستيعابية للطائرات، حيث ان الخطوط الجوية الكويتية لديها اسطول بإمكانه نقل اكثر من 15 الف شخص باليوم الواحد، ولكن الامر وفق ما تراه السلطات الصحية وقدرتها الاستيعابية.
بدوره، اكد وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا أنه نظرا لتفشي المرض وسرعة انتشاره قررت وزارة الصحة التنسيق مع كل الجهات لاعتماد الفحوصات التي تقوم بها وزارة الصحة الكويتية فقط، وذلك عند وصول الشخص لأرض الكويت لمقار الفحص بمطار الكويت، لافتا الى ان في حال اكتشاف المرض لدى احد المواطنين في اي دولة لا يسمح له بمغادرة البلد الذي هو به، حيث ان هذا يأتي وفق القرارات الصادرة من الصحة العالمية.