ضبطت وزارة التجارة والصناعة مطعم يزاول عمله اثناء فترة الحظر الجزئي بما هو مخالف لتعاميم مجلس الوزراء وقرارات وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بذلك .
واشارت الوزارة في بيان صحفي أن ورد بلاغةمن وزارة الداخلية من خلال التحريات والمعلومات حيث رصدوا المطعم وتأكدو من مزاولته للنشاط اثناء الفترة المحظورة .
وبينت التجارة ان تم اغلاق المطعم وتحويل العاملين به الى النيابة لاجراء اللازم وتطبيق القانون لما يعد ذلك من مخالفة واضحة وصريحة لتعاميم وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
في السياق ذاته اعلنت وزارة التجارة والصناعة اغلاق محلان و استقبال 251 شكوى عبر الخط الساخن 135 22 شكوى عبر مراكز الرقابة المتواجدة على المحافظات أمس الاثنين.
وذكرت الوزارة ان فرق الطوارىء ومن خلال الجولات التفتيشية قاموا بالتدقيق والتفتيش على 406 صيدلية ومحل تجاري وجمعية تعاونية وسوق مركزي وبسطات للخضار للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير.
وأشارت إلى أن الفرق التفتيشية حررت 41 محضر ضبط على عدد من المحالات التجارية المخالفة.
وأوضحت الوزراة أنه تم مراقبة 31 فرع تموين لتسهيل عملية البيع ومراقبة سير استلام المواد الغذائية لمستحقيها إلى جانب استقبال 251 معاملات لاصدار وتجديد البطاقة التموينية وإغلاق محلين تجاريين .
وقالت إنه تم رصد أسعار عدد من الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية وملاحم ومحال لبيع الخضار والتمور والعطاره لافتة إلى انه تم فرز مفتشين لمراقبة الأسواق بصفة مستمرة وعمل جولات للوقوف على الأسعار.
وقامت الوزارة بجولات تفتيشية على محلات بيع الخضار والفواكة في سوق الفرضة المركزي مشيرة إلى أنهها فرزت عددا من المفتشين على شبرة الخضار والفواكة في منطقة الاندلس بالاضافة الى الاشراف على سوق السمك في الكوت وجرد كميات الخضار في سوق الفرضة المركزي.
وشددت على ضرورة إلتزام الجميع بالقانون نظرا لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي ووالتأكيد على أنها ستكون وفرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه من استغلال الظروف الحالية.
وجددت الوزارة تحذيرها لشركات والمحال التجارية والمصانع من استغلال اي تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة، مشددة على ان تطبيق القانون سيطال كل من تسول له نفسه اختراق النظم والمعايير.